عقد ديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية المعنية في الدولة، بمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجتماعاً مع عدد من جمعيات النفع العام في الدولة بشأن الانضمام لعضوية ائتلاف الاتفاقية المذكورة، بحضور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية اتحاد كتاب أدباء الإمارات، وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، وجمعية المدققين الداخليين.
ويضم ائتلاف الاتفاقية الذي تأسس في عام 2006 ويعد شبكة عالمية، أكثر من 350 منظمة مجتمع مدني في أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى تشجيع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم الجهود التي تبذلها تلك المنظمات في سبيل تنفيذ الاتفاقية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، كما ويضم الائتلاف نطاقاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والحوكمة، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والمساءلة في القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع بيان أهمية دور الجمعيات ذات النفع العام في مكافحة الفساد وحرص الديوان على تفعيل هذا الدور، بالإضافة إلى إدماج تلك الجمعيات في مكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال المشاركة النشطة ضمن أعمال الائتلاف وتبادل بعض المعلومات التي تبرز دور الدولة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية في مجال مكافحة الفساد، وذلك كله من خلال ما يسعى ديوان المحاسبة إلى تحقيقه من تنسيق بين تلك الجمعيات وخلق رؤى متكاملة في شأن مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره بما يتوافق مع ما ورد في أحكام الاتفاقية الأممية.

واقع جمعيات النفع العام بالدولة

وتعاني جمعيات النفع العام في الدولة من تدخلات جهاز الأمن و وزارة تنمية المجتمع، إذ شهدت السنوات الماضية سيطرة متنامية للجهات الأمنية والتنفيذية في الدولة على العمل العام ولا يمر بيان أو تقرير حقوقي إلا ويشير إلى انعدام حقوق الإماراتيين وحريتهم في تكوين الجمعيات.

ومنذ 2008 تم تعديل قانون جمعيات النفع العام، ما سمح للوزارة بتسيير شؤون الجمعيات وفرض الرقابة على أنشطتها بزعم "تنظيم" أعمال هذا القطاع الذي من المفترض أن يشكل المجتمع المدني الحر في الإمارات.

وعام 2012 وما بعدها، قام جهاز الأمن من خلال الوزارة بحل إدارة عدد من جمعيات النفع العام وعين شخصيات محسوبة على توجهات أبوظبي الأمنية والسياسية كما يتهم مدافعون عن حقوق الإنسان. فقامت بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين وجمعيات أخرى ناشطة في العمل الخيري والاجتماعي. 

وتلعب هذه الجمعيات في ظل الأوضاع الراهنة في الدولة دورا مثيرا للجدل، كونها تدافع عن سلوك جهاز الأمن. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المعروفة بموضوعيتها وجود انتهاكات حقوقية في الدولة وتعذيب واختفاء قسري، تقوم جمعية حقوق الإنسان مثلا بإصدار تقارير وبيانات منافية للواقع، إضافة لنفي التقارير الدولية، وهو الأمر الذي دفع الإماراتيين لاعتبار هذه الجمعيات امتداد طبيعي لأجهزة رسمية في الدولة، في هذه المرحلة الحالية على الأقل، ما أدى لعزوف المواطنين عنها والالتحاق بها ، وهو ما دفع أعضاء في المجلس الوطني لبحث ظاهرة العزوف الوطنية هذه، واعتراف الصحافة الرسمية بها وإثارتها، دون الإشارة إلى تدخلات جهاز الأمن في هذه الجمعيات التي حولتها إلى عبء على الدولة وعلى حساب تنميته، كما يقول إماراتيون.