قبل أكثر من عام أعلنت السلطات الليبية في طرابلس اعتقال المواطن الإماراتي يوسف ولايتي يتهمة التجسس لصالح جهاز أمن الدولة في الإمارات، وصادرت ما قالت إنه كان بحوزته من كاميرا التقط فيها صورا لمناطق عسكرية ودبلوماسية في طرابلس من بينها مقر السفارة التركية.

السلطات الليبية نشرت آنذاك ما قالت إنه اعترافات للمعتقل، وقد ظهر "ولايتي" وهو بصحة جيدة ويلاقي معاملة حسنة وفق ما أكدته الصور التي انفرد "الإمارات71" بنشرها في حينه.

كان جهاز أمن الدولة الذي يختفي في عملياته في التجسس والاختراق خلف شرطة دبي، قد أنكر أي صله بينه وبين ولايتي، زاعما أن الأخير تم فصله من الجهاز، وهو ما نفته وثائق عثرت بحوزة "ولايتي" تؤكد أنه لا يزال يعمل في شرطة دبي على الأقل.

وفيما كان ينتظر الإماراتيون أن يقوم جهاز الأمن بصفقة ما للإفراج عن المواطن الإماراتي، كما فعلت في حالات اختطاف إماراتيين في إفريقيا في السنوات الأخيرة، أو أن تبادل "ولايتي" ببعض المعتقلين الليبيين لدى الجهاز، غابت قضية "ولايتي" ليس عن الإعلام فقط وإنما عن الاهتمام والمتابعة ضمن الاتصالات الدبلوماسية أو الأمنية بين الدولة والسلطات الليبية حتى عندما زار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدولة العام الماضي، أو عندما التقى حاكم الفجيرة السراج في موريتانيا في يوليو الماضي على هامش القمة العربية. 

وسواء أكان ولايتي يعمل لجهاز الأمن أو مواطنا عاديا، فإن واجب الإفراج عنه وتأمين عودته سالما لذويه هو استحقاق فشل جهاز الأمن بتحقيقه، وهو الأمر الذي دفع إماراتيين للتأكيد أن جهاز الأمن قتل يوسف ولايتي مرتين، المرة الأولى عند التنكر له عند اعتقاله، والثانية بعد إعلان النائب العام الليبي الأسبوع الماضي مقتل ولايتي على يد عنصر أمن ليبي.

وقال النائب العام صديق الصور، في مؤتمر صحافي إن المذكور قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الأمن موضحا أن "أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن"، دون تحديد تاريخ الحادثة.

وأضاف صديق الصور، في مؤتمر صحافي إن المذكور قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الأمن موضحا أن "أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن"، دون تحديد تاريخ الحادثة.

ومضى اليوم نحو أسبوع منذ تسريبات للقناة الليبية 218 المحسوبة على اللواء المنشق خليفة حفتر والمدعوم من جانب أبوظبي. أي أن السلطات الأمنية في الدولة كان لديها علم بمقتل "ولايتي" قبل انتشار النبأ إعلاميا، ومع ذلك فلا تزال هذه السلطات تلتزم الصمت تماما، لا نفيا ولا تأكيدا لما تعرض له "ولايتي". الأمر الذي ذكّر بتصرف أجهزة الأمن والمخابرات عندما يموت أحد عناصرها أو يفقد قيمته فإنه لا ينال حتى مجرد الإشارة إليه فضلا عن "الإشادة" به، على حد تحذير ناشطين يؤكدون عدم انتظار "الوفاء" من سلطات وأجهزة أمنية في مختلف دول العالم.