أصدر الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لثقافة احترام الاختلاف خاصة أن المحكمة المستحدثة تختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية.
يأتي هذا القرار الذي رأى فيه خبراء القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان بأنه موجه للخارج، في ظل استمرار عدد من المشكلات التي يعاني منها النظام القضائي في الدولة وخاصة تدخل جهاز أمن الدولة وتدخل جهات وشخصيات تنفيذية وفق ما أكدته المقرر الأممي للنظام القضائي غابرييلا كنول والتي درست القضاء في الدولة وقدمت تقريرا رسميا وثقت فيه العديد من الانتهاكات والتجاوزات الواقعة في القضاء والتجاوزات الأخرى التي تقع من خلال القضاء إذ يستخدمه جهاز الأمن أداة عقابية ضد الناشطين الحقوقيين في الدولة، وفق كنول وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية والعديد من المنظمات الدولية التي تصف الكثير من المحاكمات بأنها "محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية".
كما يأتي القرار في الوقت الذي تحاول جهات رسمية وشبه رسمية في الدولة من قبيل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز "هداية" ومركز "صواب" و "مجلس حكماء المسلمين" من التحريض على المسلمين في أوروبا واتهامهم بعدم الاندماج في المجتمعات الغربية نظرا لوجود محاكم شرعية خاصة بالمسلمين هناك.
وكان جمال السويدي مدير مركز الإمارات سابق الذكر قد حرض على المسلمين العام الماضي في مقابلة مع مجلة سويدية زاعما أن هذه المحاكم الشرعية تحول من انصهار المسلمين وموالاتهم للمجتمعات التي يعيشون فيها مطالبا بفرض الثقافة والنمط الأوروبي على المسلمين.
وفي تقرير صدر مؤخرا عن موقع "أوبن ديمكراسي" الأمريكي انتقد بشدة طريقة عمل القضاء في الدولة خاصة بعد تعديل عدد من القوانين الخاصة "بمكافحة الإرهاب"، حيث يشير إلى عدم استقلال القضاء في الإمارات بصورة تتفق مع المعايير الدولية.
