وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس (19|6)، لعرض حصاد العام الدراسي المنصرم، أن "الجامعة تعد مذكرة تمهيداً لتقديمها للنيابة العامة بعد أن أثبتت تحقيقات الجامعة التي انتهت اليوم فقط، استيلاءهم على أموال من الجامعة وهى أموال عامة لذا لزم تحويلهم للنيابة". واعترف نصار أن الدكتورة باكينام الشرقاوى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة وأحد مستشارى الرئيس المعزول محمد مرسي، ليست من الأساتذة الذين سيحالون للنيابة، لأنها لم تخالف قواعد الإعارة إلى مؤسسسة الرئاسة، ولكنه قال إنه "تمت إحالتها لمجلس تأديب بدعوي تحريضها على العنف وقيادتها مظاهرات داخل الجامعة".

وسبق أن أكد رئيس جامعة القاهرة، في كانون ثاني (يناير) الماضي أنه لا يملك أدلة تثبت تحريض سيف الدين عبد الفتاح وباكينام الشرقاوي الطلاب على العنف.

وسبق ان نفت الشرقاوي في بيان، الجمع بين وظيفتين، قائله "إنني كنت فى إعارة قانونية من الجامعة لمؤسسة الرئاسة منذ اليوم الأول لتعييني فى منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ولم أتقاض مرتبًا إلا من الرئاسة فقط، حتى عودتي للجامعة مرة أخرى".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور سيف عبد الفتاح سيحال للنيابة العامة لحصوله على مميزات علمية، ولكنه لم يتقاض أموالاً من الجامعة بطرق غير شرعية، بدعو جمعه بين راتبين واتهامه في التحريض على أحداث الشغب التي شهدتها الكلية من جانب طلاب الإخوان أثناء حفل تأبين عميد الكلية الأسبق الدكتور عبد الملك عودة، وفق إيضاح الدكتور نصار.

ومجلس التأديب هو درجة أعلى من الإحالة للتحقيق، وتعني إدانة المحال له وفصله، وتنحصر مهمته في التحقيق في المخالفة التأديبية، والتوصية باتخاذ قرارات بحق المحالين إليه.

ومن ضمن المحالين للجان التأديب الدكتور عبد الله شحاته الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي سبق أن قدم صورة من قرار، بموافقة الدكتور جابر نصار على عمله مستشارًا لوزير المالية، لمدة عام بداية من أول شباط (فبراير) من العام الماضي.

 ومن المحالين أيضا سارة أحمد لطفي المعيدة بكلية الاقتصاد، ومن كلية الطب تم إحالة الدكتورة أميمة كامل عبد النبي السلاموني، والدكتورة نرمين محمد حسن الباري، و الدكتور سامح فؤاد محمد العيسوي.