قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، رداً على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول أسباب السماح لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات، إن "بعض شركات التأمين تتعرض للخسائر"، مبيناً أن تعويضات تأمين المركبات بلغت خلال عام 2015، أكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم، فيما وصل إجمالي الاستثمار في قطاع التأمين عام 2015 إلى 39 مليار درهم.

وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى التغييرات في وثيقة تأمين المركبات، وقال إن وثيقة تأمين المركبات تشمل أفراد العائلة جميعهم وبحد 200 ألف درهم لكل فرد، وأن هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت هذه الشركات لخسائر.

وأكد المنصوري إلزام شركات التأمين بالوثائق الدولية التي لم تكن موجودة سابقاً، وبمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات بشكل دوري، وسوف نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي والسوق بشكل عام، ولابد أن نأخذ برأي الجميع.

وقال إن أكثر من 90% من شكاوى قطاع التأمين تأتي من تأمين المركبات، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 6755 شكوى لحملة وثائق تأمين المركبات.

بدوره، تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.

ولكن في المقابل، يرى مواطنون أن الحكومة راعت مصالح شركات التأمين على حساب مصالح الإماراتيين والمقمين وهو ما أشهرهم "بالغبن" و"انحياز" الوزارة لكبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وكانت مواطنة من رأس الخيمة تدعى "أم سلطان" اتصلت هاتفيا مؤخرا بأحد برامج البث المباشر على إحدى إذاعات الإمارات المحلية، وتحدثت  فيه عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة التي يعيش فيها الإماراتيون عامة وأبناء رأس الخيمة بصفة خاصة.

ورغم أن أم سلطان بدأت شكواها بسبب رفع أقساط التأمين والتي وصلت لأكثر من 100% ما أثر على معيشتها بصورة يجعلها في فاقة وعوز نتيجة تلبية المتطلبات المتزايدة التي فرضت على الإماراتيين من رفع الرسوم الحكومية وفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار توصيل الكهرباء للمنازل في رأس الخيمة بنسبة 200% زيادة عن إمارة أبوظبي ودبي، إلى جانب رفع أسعار الوقود وضعف المخصصات الحكومية المحلية في إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات الشمالية.

 وبدت “أم سلطان” غاضبة على غير طباع الإماراتيين وذلك بسبب عدم منطقية رفع أسعار التأمين خاصة أن معدل الرواتب في رأس الخيمة تتراوح بين 8 و10 آلاف درهم.

 وأضافت “أم سلطان” أن الراتب الذي يستمله المواطن من باب يخرج من ألف باب، وقالت: إن هذه الأوضاع لا تتفق مع وصف “أسعد شعب” “والناس كلها متضايقة”، وأردفت أن مجتمع رأس الخيمة مجتمع بسيط وليس من المناسب مقارنته بالمواطنين في أبوظبي ودبي على الإطلاق نظرا لتفاوت الدخول والأوضاع الاقتصادية بين مواطني إمارات الدولة.

 وبالكاد يستطيع مواطنو رأس الخيمة تغطية احتياجاتهم الإنسانية من مأكل وملبس، في حين لم يكن ينقصهم مشكلة التأمين.

 وعادت “أم سلطان” لتقول بعد سرد صعوبات الحياة التي يواجهها إماراتيو رأس الخيمة، ثم تقولون لنا “حياة سعيدة وأسرة سعيدة” أو مجتمع سعيد، مشيرة أن مواطني رأس الخيمة “مغلوبين على أمرهم” على حد وصفها، مؤكدة أن “كل شيء طايح على راسنا وكل شي نحنا اللي انفذه” على حد تعبيرها.

 وطالبت “أم سلطان” الجهات المعنية ضرورة مراعاة هذه المسألة، وتساءلت على سبيل الاستنكار، هل نلبي احتياجاتنا بالديون أم بالسرقة؟ وخشيت “أم سلطان” أن يعزف المواطنون عن تأمين سيارتهم نتيجة العجز عن تحقيق مطالب الحياة الكريمة.

 وأنهت “أم سلطان”: أهل رأس الخيمة أصبح حالهم “يعور القلب” وفق قولها، مشيرة أننا “نبكي على أعمارنا”، مطالبة بعدم اعتبار مواطني رأس الخيمة وأبوظبي على قدم المساواة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي نظرا لتفاوتها لصالح المواطنين في دبي وأبوظبي، “أهل رأس الخيمة يحتاجون للعون” كانت آخر ما قالته أم سلطان، للبرنامج الذي اكتفى المذيع فيه بطلب شركات التأمين بإعادة النظر في رفع الأسعار دون أن يوجه للمسؤولين في الدولة أية مطالب بتحسين حياة الإماراتيين في الإمارات الشمالية.

ولكن الوزير لم يستجب لا للمذيع ولا لأم سلطان والملايين معهم الذين يلحون على الجهات الرسمية أن تخفف عنهم ولا سيما في "عام الخير" على الأقل.