أعلنت وزارة الاقتصاد، السبت، توجه وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي، في زيارة تستغرق يومين؛ للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقالت الوزارة، وفق بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية: إن "الاجتماعات ستُعقد بالعاصمة التركية أنقرة، خلال يومي 6 و7 فبراير الحالي، برئاسة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ومحمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي".

ووفقاً للبيان، سيسبق الاجتماع الوزاري للجنة، اجتماعات فنية وتحضيرية يترأسها المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، في حين يرأس الجانب التركي حسني دلمر نائب وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى تركيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.

وأوضح البيان أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تأتي في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانات والقدرات المتاحة وبما يحقق الأهداف التنموية.

ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ أبرزها: تطوير حجم التجارة البينية، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما سلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة والصناعات الغذائية، والنقل والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والرعايا الصحية، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

وقال المنصوري، وفق البيان، إن العلاقات الإماراتية-التركية تتمتع بالعديد من مقومات النمو التي لم تستثمر بعد.

وأشار إلى أن استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطوراً تعود بالنفع على الطرفين.

يذكر أن التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا حقق مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، لتأتي تركيا في المرتبة الـ15 عالمياً بالنسبة للشركاء التجاريين للإمارات، في حين تمثل سادس أكبر مستورد من الدولة، وفي المرتبة الـ13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.