يتهيأ اقتصاد أبوظبي لدخول دورة جديدة من الانتعاش خلال العام 2017 بالتزامن مع التحسن المتوقع في أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة، بفضل خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وفقاً لرؤية 2030، بحسب ماسيمو فيلتشيوني، الرئيس التنفيذي لوكالة «كوفاس» في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع فيلتشيوني أن يسجل اقتصاد أبوظبي أداءً إيجابياً للغاية خلال العام الجاري خاصة على صعيد القطاعات غير النفطية التي يرجح أن تنمو بنسبة 3,6%، لافتاً إلى أن اقتصاد أبوظبي سيكون خلال العام 2017 في وضع أفضل بكثير من العام 2016 مستفيداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المنصرم فيما يتعلق بالدمج المالي وزيادة وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية و السياحة. 

ولفت إلى أن هذا التنويع يسهم في تعزيز قدرات الإمارة على امتصاص أي تقلبات محتملة في أسواق السلع العالمية، بالإضافة إلى ما تمتلكه حكومة أبوظبي من احتياطات ضخمة تشكل في حد ذاتها مصدات وقائية خلال الأزمات الخارجية.

وأفاد فيلتشيوني على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية» الصادر عن «كوفاس» أمس، أن اقتصاد دولة الإمارات يرتكز على قاعدة صلبة في مواجهة موجات الحمائية الجديدة والرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي الذي مازال يشهد حالة من عدم اليقين وتزايد الشكوك حول قدرته على الخروج من دائرة الركود، متوقعاً أن يسجل اقتصاد الإمارات الذي يعد الأكثر مرونة وتنوعاً بين اقتصادات، نمواً هذا العام يصل إلى 2.5% وأن يرتفع إلى 2,8% في العام المقبل وذلك مقارنة مع نمو قدره 2.3% في العام 2016.