صدَّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون "التسوية" الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

يأتي هذا القرار على الرغم من اعتماد مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت الاثنين، تأييد 60 نائباً، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيُّب 8 نواب، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضواً في الكنيست الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن طرح القانون أمام الكنيست للتصديق عليه بالقراءة الثانية، والثالثة.

وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للتصديق من قِبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة". وكان إقرار الكنيست للمشروع بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر الماضي.

ويتيح مشروع القانون مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة لندن، عقب اجتماعه مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، إنه يعتزم المشاركة في عملية التصويت على القانون، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتمكن من ذلك؛ بسبب تأخر جدول أعماله عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن، وفق ما أورده موقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار نتيناهو إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية الكنيست التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب "الضوء الأخضر" من الإدارة الأمريكية.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

الفلسطينيون يستنكرون

واستنكر مسؤولون فلسطينيون، ببيانات منفصلة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، هذا القرار. واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية"، مرفوضاً ومداناً.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي، إنه آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان لها، إنه بشرعنة البؤر الاستيطانية تكون إسرائيل قد قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها عام 1967.

ومن جهته رفض البيت الأبيض التعليق على إقرار القانون.