أفادت وسائل إعلام بأن المحكمة العليا في بريطانيا بدأت نظر قضية تطالب بحظر بيع أسلحة بريطانية للسعودية من أجل استخدمها في حرب اليمن.

وتدفع الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة وتعرف اختصارا باسم (سي.ايه.ايه.تي) بأن مبيعات بريطانيا من الطائرات المقاتلة والأسلحة إلىالسعودية كانت سببا في كثير من المعاناة التي يشهدها اليمن وهو ما يمثل انتهاكا للقوانين المتبعة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة رويترز عن أندرو سميث المتحدث باسم الحملة في تصريح أمام مقر المحكمة قوله إنه "منذ عامين وبريطانيا متواطئة في الدمار الذي تقوده السعودية في اليمن."

وأضاف أن "معايير تصدير الأسلحة البريطانية واضحة. وهي تقول إنه في حال وجود خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في إحداث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي فإنه يجب وقف بيع الأسلحة."

وتدفع الحملة أمام المحكمة بأن مجموعة من المنظمات الدولية من بينها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وعدد من المنظمات غير الحكومية وصفت الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن بأنها غير قانونية.

وستقضي المحكمة بما إذا كان يتعين على بريطانيا وقف إصدار تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية وتجميد التراخيص الصادرة بالفعل.

ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في غضون أسابيع قليلة.

والسعودية مشتر رئيسي من شركات صناعة العتاد العسكري البريطانية وحليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية.

لكن حكومة ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة وتسعى (كات) إلى مراجعة قضائية لقرار السماح باستمرار الصادرات.