وأضاف: «هناك إفراط في ما يحدث حالياً، وسأكون أول من يلتزم بأي قرار يصدر في ما يتعلق بسقف الرواتب، ولكن يجب أن يطبق على كل الإدارات في البداية، فأنا أعلم أن هناك إدارات تنال رواتب، ولم يتحدث أي شخص في ذلك، وفي البطولات الأوروبية يوضع نظام للكل، وبقية المنظومة يجب الالتزام بها».
وتابع «هذا الكلام لا يعني أن يكون كل اللاعبين في الفئة نفسها، فهناك لاعب مميز، وآخر مجتهد، وغيره غير ملتزم، ويجب أن يطبق ذلك في بطولة الدرجة الأولى أيضاً وفي المراحل السنية، ويجب ألا يترك الموضوع لوكلاء اللاعبين من أجل تحديد قيمة الصرف في الأندية».
وأختتم طارق أحمد بأن «مجالس الإدارات تفتقد المسؤولين المختصين في كرة القدم، لأن الحاليين ليست لديهم القدرة على تحديد احتياجات الفريق، وهو ما يدفع الأندية لكثير من التعاقدات الفاشلة، وأتعجب من اتجاه كل الأندية إلى التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب رغم من وجود لاعبين مواطنين في هذه الأندية، وهو ما يقلل من قيمة اللاعبين المواطنين».
عرض وطلب
قال مدافع نادي الوصل، حسن زهران، إن العرض والطلب يتحكمان في تعاقدات الأندية مع اللاعبين، والسبب الأساسي في ارتفاع أسعار اللاعبين بصورة مبالَغ فيها بالنسبة للبعض، خصوصاً أن الأندية تتنافس على التعاقد مع أفضل اللاعبين.
وأوضح زهران أن «طموحات الأندية في المنافسة على الألقاب ورغبتها في الاحتفاظ بأفضل اللاعبين ونجومها، تجعلانها ترفع رواتب هؤلاء اللاعبين، حتى لا تخسر جهودهم وحتى لا ينضموا إلى الأندية المنافسة».
وأكد مدافع الوصل أن اللاعبين ليسوا سبباً في ارتفاع أسعار التعاقدات، مشيراً إلى أن «الأندية هي التي تتحكم في وصول أسعار اللاعبين إلى المبالغ الكبيرة التي نشاهدها، وكل نادٍ لديه سياسته وأهدافه التي يسعى إلى تطبيقها، لذلك يختلف حجم الصرف بين الأندية التي تسعى للمنافسة على الألقاب، وبين الأندية الأخرى التي يكون هدفها تقديم موسم قوي وتحقيق نتائج إيجابية فقط».
وأضاف أن «المنافسة القوية تجبر الأندية على فتح خزائنها لإبرام الصفقات القوية، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك توازن بين حجم الصرف والعائد الذي تحصل عليه الأندية، حتى لا تقع في مشكلات مادية، وهو ما يبدو مثل المعادلة الصعبة».
اللاعب المواطن
أكد لاعب وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي، خميس إسماعيل، أن اللاعب المواطن عملة نادرة، وقلة الأسماء الموجودة على الساحة تجعل أسعار اللاعبين مرتفعة، وتسهم في حجم الصرف الكبير الذي نشاهده من الأندية، والأرقام الضخمة التي تم صرفها في السنوات الأخيرة.
وقال خميس إسماعيل إن «التعاقد مع لاعبين أجانب بمبالغ باهظة، مع إمكانية عدم نجاحهم، أو أن يكون مستواهم الفني مساوياً أو أقل من اللاعب المواطن، يؤكد ضرورة دعم اللاعب المواطن، لأنه في النهاية سيصب في مصلحة الكرة الإماراتية، ومن المنطق أن يكون الدعم والتحفيز من نصيبه».
وأضاف: «سأطرح أمثلة لبعض اللاعبين الذين لا يقلون عن اللاعبين الأجانب، بل يتفوقون عليهم، مثل لاعب العين عمر عبدالرحمن، الذي أرى أنه أفضل من أي لاعب أجنبي، ويقوم مع الزعيم بدورين كونه لاعباً مواطناً، إضافة إلى أنه يبدو لاعباً أجنبياً خامساً في صفوف العين، لذلك ليس من الطبيعي أن يتم منح اللاعب الأجنبي، على سبيل المثال، مليون درهم، ويحصل عموري على 100 ألف درهم».
وتابع: «الأمر نفسه بالنسبة إلى أحمد خليل في الأهلي، هو يعد من المهاجمين النادرين في الدولة، ومستواه لا يختلف عليه اثنان، لذلك من الطبيعي أن يحصل خليل على راتب يتناسب مع إمكاناته، والأمر نفسه بالنسبة للاعبين الذين يبرزون على الساحة، إذ إن لاعباً مثل أحمد خليل من النادر أن تجد مثل مواصفاته وإمكاناته، لذلك فهو يستحق الدعم والمساندة، وألا يتم التعامل معه على أنه أقل من اللاعب الأجنبي».
وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار اللاعبين يرجع إلى قلة الأسماء الموجودة، إضافة إلى رغبة الأندية في التعاقد مع أفضل اللاعبين في الدولة، ما يجعلنا نسمع عن صفقات بمبالغ ضخمة، تثقل كاهل الأندية الراغبة في المنافسة على الألقاب، إذا لم يكن لديها عائد مادي تعوض به ما تقوم بإنفاقه على فريق الكرة».
أبناء النادي
قال لاعب فريق الإمارات الصاعد، علي الرشيد، إن توجه الأندية إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين من خارج النادي يسبب مشكلات كثيرة لمختلف الأندية، إذ يتجه مجلس الإدارة إلى التعاقد مع لاعبين من خارج النادي، ويصرفون مبالغ خيالية، وقد لا يوفق اللاعبون، أو يعطون مردوداً أقل بكثير من الذي يقدمه أولاد النادي في المباريات، وهو ما يكلف خزائن الأندية الكثير من الأموال.
وقال علي رشيد «يفاجأ اللاعب الصاعد، خصوصاً إن كان مميزاً ومن أبناء النادي، بتعاقد مجلس إدارته مع لاعب في مركزه، وبمبالغ أضعاف ما ينالها هذا اللاعب وهو ما يجعله يشعر بالإحباط لعدم تقدير النادي له، خصوصاً إن كان موجوداً بصفة أساسية في الفريق، وبالتأكيد لو طبق نظام محدد للتعاقدات مع اللاعبين سيكون في مصلحة الكرة الإماراتية، ويضمن حقوق الأندية واللاعبين واستمرارية ذلك».
الاحتراف الخارجي
أكد لاعب فريق الإمارات والأهلي السابق، عبدالله علي، أن المبالغ الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون في دوري الخليج العربي حرمت لاعبينا من الاحتراف الخارجي، ورؤية عدد كبير منهم في البطولات العالمية، وذلك بسبب قلة المقابل المادي في هذه الدوريات مقارنة بما يتقاضاه اللاعب هنا في الإمارات، مشيراً إلى أن قرار الحوكمة رائع، لكنه للأسف جاء متأخراً بعدما زادت الديون على الأندية. وقال «أعرف لاعبين يتقاضون 250 و300 ألف درهم شهرياً ولا يلعبون في أنديتهم، إذ إن هناك أندية لا تهتم إلا بجمع اللاعبين وإعطائهم رواتب خيالية». وأضاف: «حاول اتحاد الكرة من قبل التحكم في مسألة عقود اللاعبين بعمل سقف رواتب، بما يقارب مليوني درهم سنوياً، أي نحو 180 ألف درهم شهرياً، وأعتقد أن هذا المبلغ رائع للاعب المتفرغ، ويستطيع أن يعيش ويدخر منه، أما الشريحة الأكبر من اللاعبين فهم غير متفرغين بسبب عدم قدرة الأندية الموجودين فيها على تفريغ لاعبيها، ما يجعل اللاعبين يتمسكون بالوظيفة من أجل ضمان مستقبلهم».
وتابع: «أتوجه يومياً في السابعة صباحاً إلى عملي في دبي، وبعد الانتهاء منه أتوجه إلى رأس الخيمة من أجل التدريب اليومي، وأعود مرة أخرى إلى دبي ليلاً، ما يجعلني أقصّر مع أهل بيتي، لكن لا يوجد بديل حتى أضمن وظيفتي المستقبلية، وللأسف أعرف أندية تعرض على لاعبين صغار منضمين إلى فرقهم الأولى مبالغ خيالية تجعلهم غير قادرين على تحمل المسؤولية».
