حدد خبراء ووسطاء ماليون، 6 مخاطر من جراء زيادة نسب تمويل شراء الأسهم المحلية من خلال آلية التداول بالهامش، يتقدمها امتناع الوسيط عن تنفيذ أوامر الشراء بالهامش، أو قيام المستثمر بالشراء بضعف المبلغ النقدي المحدد مما يعرض المستثمر لتكبد خسائر فادحة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الاستثمار عن طريق التداول بالهامش يعتبر من الاستثمارات عالية الخطورة، مؤكدين أن شركات الوساطة تقوم بتحديد قائمة بالأسهم المدرجة التي يمكن تمويلها عبر الشراء بالهامش، فيما يتعين على المتداول بالهامش تحمل فائدة على التمويل طبقاً لاتفاق مسبق مع شركة الوساطة. 

وأضافوا أنه في حال انخفاض نسبة ملكية المستثمر في الأوراق المالية في حسابه بالهامش إلى حد هامش الصيانة وهي غالباً 25% فإنه ملزم بتغطية حسابه إما بالإيداع النقدي أو تحويل أسهم وإلاّ سيضطر الوسيط إلى بيع كل أو جزء من أسهمه بعد إخطاره رسمياً، مؤكدين أن عمليات الشراء بالهامش شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بسيولة التداولات الإجمالية بالأسواق المحلية مما يشير إلى زيادة التداولات المضاربية بالأسواق المالية المحلية.

ووفقاً لنظام التداول بالهامش الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 فقد سمح لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في النظام، حيث تقوم شركات الوساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب بشرائها تصل بالحد الأقصى إلى 50% أي نسبة 1:1 مقابل ضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب الهامش ورهن تلك الأسهم لصالح الوسيط.