رفضت دولة الكويت انتقاد البرلمان الأوروبي تنفيذها عدداً من عقوبات الإعدام بحق من أدينوا بجرائم هزت الشارع الكويتي.

وأدان البرلمان الأوروبي بشدة، يوم الخميس، إعدام سبعة أشخاص في الكويت في (25|1).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن السفير الكويتي في بلجيكا، جاسم البديوي، قوله، إن بلاده تتحفظ على قرار البرلمان الأوروبي، مؤكداً تمتع قضاء بلاده بالنزاهة والشفافية، وتوفير ما يلزم للمتهمين من هيئات دفاع وحقوق أساسية كفلتها القوانين.

وأكد البديوي تفهمه للدوافع التي بنى عليها البرلمان الأوروبي قراره، مطالباً المشرعين الأوروبيين بتفهم منطلقات وثوابت القانون الكويتي فيما يتعلق بالجزاءات التي بطبيعة الحال لا تتنافى مع التزامات الكويت مع المجتمع الدولي.

القرار الأوروبي استند إلى تقارير "غير دقيقة" صدرت من بعض المنظمات والمؤسسات الإعلامية الخاصة، بحسب البديوي، الذي أكد أن "البرلمان الأوروبي لم يسع إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الكويتية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الناصعة للكويت في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي، ومنذ علمها بنية البرلمان الأوروبي استصدار هذا القرار، قامت بالاتصال وعلى الفور بعدد من نواب البرلمان الأوروبي، في محاولة منها للتصدي لهذا القرار، وشرح وجهة النظر الحقيقية تجاه ما جاء فيه".

وأكد أن المؤسسات القضائية والحكومية الكويتية المعنية تعمل بكل شفافية، وأن المؤسسات المراقبة لوضع حقوق الإنسان تمتلك الحق في الوصول للمصادر والمعلومات التي تحتاجها، كما تقوم بنقل تلك المعلومات لجهات محلية ودولية بإجراءاتها وأنشطتها في هذا الشأن.

وقلل السفير البديوي من انعكاسات هذا القرار غير الملزم على العلاقات الكويتية – الأوروبية، مشيداً بالعلاقات المشتركة التي وصفها بأنها علاقات تاريخية ومتميزة.

وشهدت العلاقات الكويتية الأوروبية مؤخراً نقلة نوعية من خلال توقيع الجانبين على اتفاقية التعاون المشترك في يوليو 2016.