هبطت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، بأكثر من 51.4% خلال تعاملات يناير 2017 لتصل إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 121.5 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو».

وعكست بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قياسياً في الجدارة الائتمانية للإمارة بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدني مستوياتها منذ بداية العام 2016، لتصل إلى 3.99% في يناير 2017 مقارنة مع 7.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية مثل السويد، التي بلغت نسبة احتمالية التعثر في السداد لديها 1.8% وكذلك الدنمارك التي سجلت 1.8% وفنلندا التي سجلت 1.94%، والمملكة المتحدة التي سجلت 2.3%. 

واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات يناير 2016، وفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو»، بانخفاض ملحوظ في تكلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، بنسبة 2% لتصل إلى 60 نقطة أساس، انخفاضاً من 61.3 نقطة، وهو المستوى الأعلى الذي بلغته على مدار الشهر، لتنخفض تدريجياً في تعاملات السادس من يناير لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر عند 55.5 نقطة أساس، وذلك قبل أن تختتم الشهر عند مستوى 57.9 نقطة أساس. 

تدني التكلفة

ويعكس تدني تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خارطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وجاءت بيانات مؤسسة «سي.ام.ايه» مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني في مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«A-1»على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن التصنيف القوي لأبوظبي يعكس قوتها المالية ووضعها المالي الخارجي، مؤكدةً أن القوة الاستثنائية للأصول الحكومية، توفر مصدات قوية ضد التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية والمتمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجع العائدات الحكومية والحسابات الخارجية إضافة إلى أن ذلك يحميها من التقلبات الاقتصادية في العالم.

وقالت الوكالة، إن وضع صافي الأصول الضخمة لحكومة أبوظبي، يواصل توفير حواجز وقائية لامتصاص التأثيرات السلبية لتقلبات أسواق السلع على الأداء الاقتصادي، متوقعة تزايد وتيرة تعافي اقتصاد أبوظبي، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع استمرار إجراءات الدمج المالي بصورة معتدلة. وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة أبوظبي، تعكس التوقعات الإيجابية بشأن قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية، لافتة إلى أن الاحتياطات المالية لأبوظبي تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متوقعة أن تحافظ أبوظبي على وضع صافي الأصول المالية للحكومة خلال العام 2017 وحتى العام 2020 بما يزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات التي تصنفها الوكالة من فئة التصنيف الممنوح لإمارة أبوظبي.