أثارت قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الإماراتي الذي انقسم بين مدافع عن صاحب المحفظة نافيا عنه الاتهامات، وبين منتقد للقضية برمتها. 

وظلت قضية المحفظة قيد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة أيام قبل أن تبادر أية جهة قضائية أو إعلامية رسمية بالتطرق لها من قريب أو بعيد. ولما نجح الناشطون والمغردون من إثارة قضية حساسة تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي وقد تصل لدائرة الوقوع في الفساد وعدم الشفافية، قرر النائب العام ووسائل إعلام رسمية استعادة القضية من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المعالجة الرسمية.

وقد لاحظ "الإمارات71" وهو في إطار متابعته لهذه القضية، أن أكثر ما يشغل بال السلطات في الدولة هو منع الرأي العام من الاطلاع على الحقائق أو إبداء الرأي، وهو ما دفع للمسارعة في إعلان النائب العام لاتخاذ قرارين مساء الخميس يقضي بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، وحظر إبداء الجمهور رأيه في القضية، بما يخالف الدستور الإماراتي الذي كفل للإماراتيين حق التعبير عن رأيهم في سائر وسائل الإعلام. كما حظر النائب العام على وسائل الإعلام نشر أي شيء عن القضية. وإذا كان للنائب أن يفرض هذا الحظر على مؤسسات الإعلام، فإن مدافعين عن حقوق الإنسان يعتقدون أن فرض الأمر على الأفراد ينطوي على افتئات على الدستور.

ومساء السبت (25|2) أعلن االنائب العام في أبوظبي حبس جميع المتهمين في هذه القضية، ولكنه أيضا أمر بضبط وإحضار 25 ناشطا ومغردا كتبوا تعليقات على حساباتهم حول القضية بزعم عدم امتثالهم لحظر النشر الذي أصدره الخميس.

ورغم إعلان النائب العام لأبوظبي علي محمد البلوشي حبس جميع المتهمين في قضية المحفظة، إلا أنه لم يرد أي تسبيب قانوني لهذا الاحتجاز، لينتقل بيان النائب العام حول الحبس إلى المغردين والمدونين الذين أبدوا رأيا عبر حساباتهم، وكأن القضية الأساسية هي التعبير عن الرأي وليس تعرض النظام الاقتصادي ومواطنين ومقيمين لتجربة اقتصادية "متعثرة" على الأقل، ما دام أنه لم يصدر أي حكم قضائي فيها، وبغض النظر عن آراء المدافعين أو المهاجمين لمالك المحفظة.

معالجة إعلامية 

وسيرا على ما أراده نائب عام أبوظبي من تقديم المشكلة على أنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كتب رئيس تحرير "الاتحاد" محمد الحمادي مقالا له اليوم بعنوان "الأسوأ من الجريمة". الحمادي لم يقدم جملة توعية واحدة للجمهور بشأن هذه القضية، ولكنه خصص مقاله لانتقاد من يشارك في رأيه حول أي قضية قائلا:" الأسوأ من الجريمة هو الخوض فيها وبجهل وإثارة الفتن حولها، إلى اليوم يبدو أن الكثيرين لا يدركون مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة جهاز الهاتف الذي بين أيديهم إذا ما استخدموه بشكل خاطئ، فبين الفترة والأخرى نفاجأ بأشخاص يتورطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالمشاركة المرئية أو المسموعة عبر البرامج المعروفة للتعليق على قضية معينة، أو إبداء وجهة نظر حول ظاهرة ما، وأحياناً في الرد على شخص آخر يتفقون أو يختلفون معه في وجهة النظر".  

إذ يتضح أن حجم تفاعل الجمهور مع القضية هو الذي أغضب الحمادي وصحيفته ودفعه لوصف هذا التفاعل "بإثارة الفتن". ولو أن وسائل الإعلام الرسمية عودت الإماراتيين على الشفافية في نشر المعلومات لكان هذا أفضل وصفة "للقضاء على مخاطر التواصل الاجتماعي"، غير أن هناك من يعتقد أنه يستطيع تكميم التواصل الاجتماعي والجمهور كما يكمم وسائل الإعلام، يعلق إماراتيون.

ولكن في المقابل، قال علي العمودي في مقال له على "الاتحاد" أيضا، بتاريخ (22|2) بعنوان "الباحثون عن الوهم"، "من واقع متابعة مثل هذه الوقائع (المحفظة)، يلمس المتابع أنها نتاج فشل البنوك والمصارف المحلية في تقديم فرص استثمارية حقيقية للمتعاملين معها أو صغار المستثمرين، ما يفتح الباب واسعاً لباعة الوهم ليوقعوا معهم الباحثين عن وهم الثراء السريع. تركيز البنوك عندنا على تقديم القروض وتوريط الشباب بها لأنها -أي البنوك- ترى في القروض والتسهيلات الائتمانية أسرع سبل الوصول للأرباح الكبيرة، ولذلك نرى أن جل تركيزها ينصب في هذا الاتجاه. وعلى الجانب الآخر، تجدها لا تبدي الترحيب والتشجيع ذاتهما للمبادرات والمشاريع الصغيرة أو المتوسطة، لأن مشوار العوائد بطيء وغير مضمون، أما القروض الشخصية، فعند أول تعثر في السداد، تتحرك عجلة الملاحقات القانونية التي تنتهي بوضع المقترض أمام خيارات صعبة، ويكون البنك في الموقف الأقوى والمضمون".

معالجة مصرفية

المعالجة المصرفية لمشكلة المحفظة الوهمية، اقتصرت فقط على دعوة مساعد محافظ المصرف المركزي، سيف هادف الشامسي، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع المحافظ الاستثمارية بشكل عام، والتأكد من أنها مرخصة من قِبل المصرف المركزي، أو هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وفق حديثه لصحيفة "الإمارات اليوم".

يشار أن عام 2008 شهدت أبوظبي قضية محفظة وهمية أيضا انتهت إلى ما انتهت إليه هذه القضية، غير أن الفارق أن ذلك العام لم يكن هناك حظر على التعبير عن الرأي ولا سعي لمصادرة الحرية في التعبير. وهو ما يؤكد أن معالجة هذه القضايا هو إفساح المجال للرأي العام أن يشارك في مثل هذه القضايا على سبيل التوعية، فهو في النهاية ليس جهة قضائية تصدر أحكاما على أحد وإنما يمثل سلطة أدبية وأخلاقية ورقايبة على سلوكيات كهذه، آخر ما تحتاجه قرارات النائب العام في حظر النشر ثم اعتقال 25 ناشطا.