منذ العام الماضي يروج المجلس الوطني الاتحادي أنه بصدد دراسة سياسة وزارة العدل والقضاء في الدولة. ونظرا لما يعانيه النظام القضائي من عدد من المشكلات فقد كانت توقعات الإماراتيين مرتفعة في معالجة هذه المشكلات أو تسليط الضوء عليها على الأقل.

إلا أن المجلس خيب ظن الإماراتيين عندما أسفرت مناقشاته عن مطالبة بزيادة الرواتب إلى جانب مسائل فنية أخرى لا تستحق أن تُناقش تحت قبة المجلس، في حين لا يستطيع هذا المجلس التطرق إلى العيوب والانتقادات الحقوقية الدولية الموثقة فيما يعاني النظام القضائي في الدولة.

فقد نشرت الأمم المتحدة في مايو 2015 تقريرا للمقرر الأممي الخاص لشؤون النظام القضائي غابرييلا كنول عن نتائج دراستها لنظام القضاء في الدولة. وقد أكد التقرير أن القضاء في الإماراتي يعاني من تدخل السلطة التنفيذية وجهاز الأمن، وأنه لا يتمتع بالاستقلال الكامل، وأن القضاة من غير المواطنين يخضعون لضغوط الاستمرار في العمل ما يؤثر على نزاهة أعمالهم.

كما أشار التقرير الأممي إلى أن أحكام القضاء في الدولة تخضع لمراجعة من جانب دوواين الحكام ومؤسسات حكومية أخرى، وهو ما يعني تدخل في أعمال القضاء وانتقاص من استقلاله.

ومع ذلك، فإن المجلس الوطني لم يتطرق لأي مما سبق، مكتفيا بالمطالبة بزيادة الرواتب ومنح القضاة جوازات سفر دبلوسية وتوطين مهنة الترجمة وإطلاق برنامج تدريبي لزيادة أعداد المواطنين في سلك القضاء بصفة عامة.

ولكن المجلس تجاهل أيضا أن عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية يقضون أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات منذ عام 2013 لتوقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011 والتي طالبت بتعزيز استقلال القضاء.