أيدت المحكمة الاتحادية العليا أحقية أب في حضانة طفله الصغير، (8 سنوات) لكون ذلك في مصلحته، بعد أن تبين أنه يعيش مع أمه التي لا تجيد اللغة العربية ولا تتحدث بها، وأن أختيه في حضانة الأب، وارتأت المحكمة الاتحادية العليا أن من مصلحة الطفل الصغير تقتضي ضمه لوالده، وأن الأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها على النظر إلى رغبة حاضن ما في الحضانة.

وكان الأب الطاعن، قد أقام الدعوى، ضد المطعون ضدها بطلب الحكم له بإسقاط حضانة الولد الصغير والبالغ من العمر ثمان سنوات ونصف السنة، والمطعون ضدها كانت زوجة الطاعن ورزق منها بثلاثة أولاد، وقضى له بحضانة البنتين وأن المطعون ضدها تركت الأولاد قبل طلاقها لمدة سنة وأن الولد يرغب العيش وسط إخوته ولا يرغب في الذهاب إلى المطعون ضدها.

وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الصغير، والتي استأنفت هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف.

وطعن الطاعن على هذا الحكم، وقضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقال الطاعن إنه يطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها عن ابنه، وذلك لما فيه من مصلحة للأخير إذ كان يعيش مع إخوته منذ ولادته، وقضت للمطعون ضدها بالحضانة رغم رفضه ذلك وأن الولد في هذه السن يحتاج إلى مساعدة ومعاونة إخوته الذين حكم للطاعن بحضانتهم وبخاصة أثناء فترة الامتحانات في مادة الدين واللغة العربية وهو يعيش الآن مع المطعون ضدها ولا يتحدث اللغة العربية إلا نادراً وضعيف المستوى فيها.

وأكد الأب «الطاعن» أن في عيش الابن مع إخوانه ضمان لتعلمه اللغة العربية، وقالت المطعون ضدها إنها لا تتحدث اللغة العربية وترغب في حضور مترجم واستأنست المحكمة برأي الصغير الذي كان موجوداً وفضل البقاء مع والده رغم حبه لوالديه أماً وأباً. وحددت جلسة، لطلب المطعون ضدها لإحضار مترجم وفي تلك الجلسة أصرت المطعون ضدها على حضانة الولد ولم تطعن في صلاحية الطاعن، إلا أنها كأم ترغب في حضانة الولد، وتقدمت بمذكرة تعقيباً على ما ذكره الطاعن، وأن أقواله جاءت مرسلة وأن المطعون ضدها عندما تزوجها يعلم بأنها فلبينية والآن أصبحت من مواطني الدولة وفي الختام طلبت رفض الدعوى. وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات الحكم الذي جاء لمصلحة الأب، أن ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على غيره، لأن الأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها، على النظر إلى رغبة حاضنٍ ما في الحضانة، دون الالتفات لحق الأب أو الحضانة.