انخفض رصيد الودائع الخاصة لأجل، بما في ذلك حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى رصيد التأمينات التجارية لدى القطاع المصرفي في الإمارات، إلى 697,4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 712,3 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتشير البيانات إلى استمرار تدفق السيولة إلى السوق المحلية، إذ إنه رغم الانخفاض في الودائع الخاصة لأجل (التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار) لدى القطاع المصرفي بالدولة، إلا أن رصيد الودائع تحت الطلب والنقد المتداول والنقد لدى البنوك بالدولة قد ارتفع بنحو 14 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وانخفض النقد المصدر بنحو 100 مليون درهم خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع رصيده في مارس، ليستقر عند مستوى 65,2 مليار درهم.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالإمارات بقيمة 13,4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 8,6% في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وتظهر البيانات أن الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفعت إلى 169,3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 155,9 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه