قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لتنمية الصادرات»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد علي الكمالي، إن «هناك 10 مزايا أساسية للشركات التجارية العالمية، التي تعمل في مجال إعادة التصدير من دبي وعبرها»، مشيراً إلى أن المزايا الأساسية هي: قوة البنية التحتية في الإمارة، التي يحتاج إليها المصدرون ومعيدو التصدير، وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية من دبي، وارتفاع كفاءة وتنافسية نشاط التخليص الجمركي، وتوافر خطوط وشركات الشحن القادرة على تقديم خدمات تنافسية.

الكلفة النهائية

وأضاف أن المزايا تتضمن أيضاً انخفاض الكلفة النهائية للتصدير من دبي بالمقارنة بدول عدة، وتراجع الوقت اللازم للتصدير من بلد المنشأ إلى البلد المستورد عبر دبي، كما تتضمن أيضاً السمعة الإيجابية التي يتمتع بها المنتج المعاد تصديره من دبي، والمكاسب التي يجنيها مصدرو المواد الغذائية عند تعبئة المنتجات في دبي، وغيرهم من المصنعين في قطاعات عديدة.

وتابع الكمالي أن المزايا تتضمن الخبرة التي يحصل عليها المستورد عند التعامل في سوق تنافسية كبيرة كدبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة وسط العالم، وقربها من الأسواق الكبرى، مؤكداً أن المزايا الأساسية جزء من عدد كبير من المزايا الأخرى.

وأكد أن دبي لديها مزايا تنافسية كبيرة تمكّنها من النفاذ إلى أسواق العالم، ففي دبي يعمل أكبر مشغل على مستوى العالم في مجال النقل، وهو شركة «موانئ دبي» العالمية، التي تملك وجوداً ملموساً في العديد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم.

وكشف عن أن «دبي لتنمية الصادرات» نجحت خلال إطلاقها برنامج «حماية المشترين الدوليين»، أخيراً، في مدينتي نيودلهي ومومباي بالهند، بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، في تسجيل نحو 250 مشترياً في قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة، لافتاً إلى أن القاعدة تتضمن أسماء الشركات التجارية الهندية التي ترغب في بدء التعاون مع المصدرين في دبي، ضمن البرنامج الذي يتضمن قاعدة بيانات بالمستوردين الجدد أو المتعاملين مع أسواق الإمارة أو أولئك الذين تقوم المؤسسة بالتواصل معهم للترويج لصادرات الإمارة والدولة بشكل عام.

وأشار الكمالي إلى أن «برنامج المشتريين الدوليين» يمنح المستوردين من دبي مزايا عدة، من بينها تنسيق أعمالهم مع التجار المحليين، وتعريفهم بفرص التجارة والتصدير في دبي والعالم، حيث يوفر لهم آلية لتقديم طلب للمؤسسة عبر مكاتبها للنظر في النزاعات التي قد تنشأ خلال إنجاز الصفقات التجارية بين الشركات، بإشراف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي».

الأسواق التجارية

وأوضح أن إطلاق البرنامج من الهند يحمل بعُداً تجارياً واقتصادياً وسياسياً كبيراً، إذ تعد الهند واحدة من أهم الأسواق التجارية لدبي والدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند أعطت دفعة كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكدت على اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند.

وقال الكمالي إنه خلال إطلاق برنامج المشترين الدوليين، جرى توقيع اتفاقية مع غرفة التجارة الهندية (بي إتش دي) لتسهيل عمل مكتب المؤسسة في الهند، من خلال تعزيز القدرة على النفاذ إلى مجتمع الأعمال وتبادل المعلومات التجارية، ورصد الفرص التجارية المتاحة بين الجانبين.

وأضاف أن «الاتفاقية تركّز على توسيع الأعمال مع المؤسسات المتخصصة في الهند، ومنها مؤسسات نقل التكنولوجيا وتقنيات المعلومات»، مشيراً إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص مع الحكومة لتعزيز انسياب التجارة وزيادة الصادرات وإعادة الصادرات من دبي.

المناطق الحرة

وبيّن الكمالي أن «دبي لتنمية الصادرات» تعمل مع جميع المناطق الحرة في إمارة دبي لمنح ميزات تنافسية للشركات التي تعمل في مجال إعادة التصدير وترويج هذه المزايا دولياً، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمصدرين من خلال مساعدتهم على الترويج لسلعهم في الخارج وتعزيز مشاركتهم عبر العديد من القنوات.

وركز على أن المؤسسة تعمل على تعزيز الربط بين التجار حول العالم والمصدرين في دبي، مؤكداً أنها توفر من خلال مكاتبها، في الدول التي تعمل بها، لقاءات عمل للمصدرين من دبي مع التجار في هذه الدول، لافتاً إلى أنشطة الترويج التي تقوم بها هذه المكاتب والتي تعمل على نشر الوعي بقوة تنظيم النشاطين الاقتصادي والتجاري في دبي، والمزايا التي يحصل عليها المستورد من خلال استخدام دبي منصة له.

وقال إن المؤسسة لديها ستة مكاتب حول العالم، ولديها أيضاً خطط عدة للتوسع في خدماتها عالمياً في مناطق استراتيجية وفقاً لاحتياجات المصدرين وتوجهات المؤسسة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

 10 مزايا أساسية

1- قوة البنية التحتية في الإمارة التي يحتاج إليها المصدّرون ومعيدو التصدير.

2- سهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية من دبي.

3- ارتفاع كفاءة وتنافسية نشاط التخليص الجمركي.

4- توافر خطوط وشركات الشحن القادرة على تقديم خدمات تنافسية.

5- انخفاض الكلفة النهائية للتصدير من دبي مقارنة بدول عدة.

6- تراجع الوقت اللازم للتصدير من بلد المنشأ إلى البلد المستورد عبر دبي.

7- السمعة الإيجابية التي يتمتع بها المنتج المعاد تصديره من دبي.

8- المكاسب التي يجنيها مصدرو المواد الغذائية عند تعبئة المنتجات في دبي.

9- الخبرة التي يحصل عليها المستورد عند التعامل في سوق تنافسية كبيرة كدبي.

10- الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي وسط العالم، وقربها من الأسواق الاستراتيجية الكبرى.