أعلن نواب في مجلس الأمة الكويتي، الاثنين، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، وعدهم بدراسة قضية إعادة الجنسية للأشخاص الذين سحبت منهم، خلال لقاء جمعهم به.

وعن مجريات اللقاء، قال النائب طلال الجلال: "لقد كان الاجتماع مع سموه مثمراً للغاية، وناقشنا خلاله جملة من القضايا المهمة، على رأسها قضية الجنسية"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف: "اللقاء ركز على موضوع الجنسيات، وعلى إخواننا المتضررين جرّاء سحب الجنسية منهم، ووعدنا سموه بحل ومعالجة قريبة جداً لهذه القضية".

وأكد الجلال أن "اللقاء كان ودياً وأبوياً وإيجابياً، تكلمنا خلاله بكل أريحية وشفافية، وحسب ما دار خلال اللقاء بأن الشعب الكويتي سيفرح في القريب العاجل بعودة الجنسيات".

من جانبه قال النائب محمد هايف: "الآن نستطيع أن نبارك لأهل الكويت ولأهل الجنسيات بعودتها كما كانت، بتوجيهات مباركة من سمو أمير البلاد".

وقال النائب مبارك الحجرف: "الحمد لله، صاحب السمو أمير البلاد يأمر بإعادة الجنسيات وعودة سعد العجمي".

وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً رسمياً بهذا الشأن في وقت لاحق خلال اجتماعه الاثنين.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت، في يوليو 2014، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة، سعد العجمي (مبعد للمملكة العربية السعودية منذ أبريل2015)، ومن النائب المعارض السابق، عبد الله البرغش، وأسرتيهما.

وأتبعتها بقرار آخر في 11 أغسطس من العام ذاته، بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي، رئيس رابطة دعاة الكويت.

واستند مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسيات من الباقين إلى المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وتنص على أنه "يجوز، بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات".

الحالة الأولى: "إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية".

ومن هذه الحالات "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وبعد الربيع العربي افتتحت أبوظبي سحب الجنسيات خليجيا، فقامت بسحب العشرات منها بعد 2011، وترفض المحاكم في الإمارات قبول تظلمات المسحوبة جنسياتهم بزعم أنها من "أعمال السيادة"، ولا تزال تستخدمها الأجهزة الأمنية في الشارقة ودبي وأبوظبي ضد ناشطين حقوقيين وعائلاتهم.