في دولة الإمارات، للمرأة يومان للاحتفال: يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس في كل عام، ويوم المرأة العالمي الذي يصادف (8|3) من كل عام أيضا، وفي هذين اليومين تحتفل مؤسسات الدولة بما تطلق عليه "إنجازات" المرأة الإماراتية، في تسويق سياسي واضح، لا يكشف حقيقته سوى الأوضاع الحقوقية للمرأة الإماراتية بالفعل. فما هو هذا التسويق السياسي، وذلك الواقع الذي يفند الكثير من المزاعم بأمهات الحقائق والوقائع؟
تسويق "إنجازات" المرأة كتسويق لجهود أبوظبي
يقول ناشطون، إن أبوظبي أخذت في السنوات الأخيرة تبدي اهتماما متزايدا في المرأة على قاعدة، سحبها من ميدان النشاط الوطني العام وتجيير قوتها وجهودها لصالح أهداف مؤسسات تنفيذية وأمنية في الإمارات. ومع ذلك، يشير الناشطون أن اهتمام أبوظبي في المرأة الإماراتية غلب عليه، تسويق نفسها بالدرجة الإولى، إلى جانب اهتمامها بما وصفوه "بالقشور" فيما يخص متطلبات المرأة وحقوقها الأساسية.
ويؤكد ناشطون، أنه بتمعن مئات المواد الإعلامية من إحصاءات وتصريحات نُشرت خصيصا للاحتفال بيوم المرأة في الإمارات، فقد اقتصرت "الإنجازات" المكتسبة في سرد عشرات الأرقام التي تؤكد أن المرأة الإماراتية تشكل 51% من نسبة الموظفين المدنيين العاملين في الحكومة الاتحادية، بحسب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
مصادر ومسؤولون آخرون، لا يملون من تكرار أن المرأة في الدولة أصبحت محامية وطبيبة ومهندسة ووزيرة ورئيس المجلس الوطني، وكأن هذه "الإنجازات" مستغربة على المرأة الإماراتية أو مستبعدة، في حين أن المرأة الإماراتية مؤهلة وقادرة لأدوار أكبر وأعمق من ذلك بكثير، وأن ما ينقصها هو تمكين لمجالات شتى لا تزال محرومة منها.
جميع مظاهر الاهتمام، رسخت الملاحظة الدائمة لدى المراقبين، في أن حقوق المرأة الإماراتية لدى الجهات المسؤولة في الدولة تتوقف على نسبة الوظائف وعددها التي تشغلها بالتقاسم مع الرجل مناصفة أو أكثر منه، ويتخذون من ذلك دليلا على نيل حقوقها وتميزها، دون أن يدركوا أن هذه الأرقام تخفي حقائق اجتماعية واقتصادية مؤلمة.
ففي أحدث "استغلال"للمرأة الإماراتية، بحسب ما يقوله مراقبون، ما نشرته صحيفة "الاتحاد" المحلية اليوم (8|3) والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. إذ أعلنت القوات المسلحة عن عقد معسكري صيفي في يوليو المقبل لطالبات الإمارات بعد ما أسمته "نجاح" الدورة الأولى من المعسكر الصيف الماضي.
الواقع الحقوقي للمرأة الإماراتية
باستثناء تعداد كم الوظائف ونوعيتها التي تعمل فيها المرأة الإماراتية، فإنه لا يوجد أي مضامين أو حقائق أخرى يمكن اكتشافها من مئات التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية. وهو ما يعني أن الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية أقرب للاحتفال "بيوم العمال" الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.
فقد أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره عن حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2017، أن "دولة الإمارات ورغم تباهيها برياديتها في التمكين للمرأة وبمركزها المتقدم في مؤشر المساواة بين الجنسين لا زالت تمنع عن الناشطات الحقوقيات والمدونات الحق في التنظم والاجتماع وتشكيل جمعيات وأحزاب والحق في التعبير الحر عن أرائهن ولو خالفت آراء حكام دولة الإمارات وغير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية كما لا زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم".
وأضاف التقرير، "كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف وتمكث لساعات أمام بوابات السجن وقد تخضع بعدها لتفتيش مهين وحاط من الكرامة ليتم إبلاغهن بعدها بالمنع".
الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الإماراتية
بينما تشيد مؤسسات رسمية بعمل المرأة، والنسب العالية في هذا المجال، فإن الصورة الكاملة تكشف أن المرأة الإماراتية بصورة عامة تدفع ثمنا اجتماعيا كبيرا جراء المفهوم الخاطئ لتمكين المرأة وحقوقها وتطبيقه في جوانب ومنعه من جوانب أخرى.
صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، نشرت مؤخرا إفادات موظفات مواطنات في القطاعين الحكومي والخاص، إبان الإضاءات الإعلامية على يوم المرأة الإماراتية. وأكدت نساء أنهن بعد ولادتهن لمواليد جدد يصبحن مضطرات للعودة إلى العمل وترك صغارهن بين أيادي الخادمات، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة التي لم يعد راتب الزوج وحده كافياً لتلبيتها، مشيرات إلى أنهن يعانين قلقاً شديداً قد يتحول إلى "كوابيس يقظة" أثناء الدوام، بسبب حوادث "اعتداء الخادمات على الصغار".
ونقلت الصحيفة عن مواطنة موظفة: "أنا مضطرة إلى العمل، فالراتب يسد احتياجاتنا الأسرية، خصوصاً أقساط المنزل الذي حصلنا عليه من أحد برامج الإسكان، ولولا ذلك لما تردّدت في الاستقالة من وظيفتي".
وأكدت أخريات، نواجه الاتهام بالإهمال والتقصير إذا تعرض أطفالنا للأذى، وأن "التضييق على الأمهات العاملات قد يدفع كثيرات منهن إلى تأجيل أو إلغاء فكرة الإنجاب، ما سيكون له انعكاسات سلبية على المدى الطويل، على سوق العمل ومسيرة التوطين معاً، لأن المواطنة الموظفة ستفكر مرات عدة قبل اتخاذ قرار الإنجاب".
وخلال الأسابيع الأولى من عام 2017، دفع ضيق الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بالمرأة الإماراتية، أن أخذت تبث شكواها عبر برامج البث المباشر في الإذاعات المحلية، شاكية ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات ومنافع أنواع التأمين المختلفة، أو متذمرة من ضغوط المناهج على أولادها وأحفادها، فضلا عن مطالبات حقوقية ووطنية أخرى، تركز على السماح للمرأة بأن تكون عضوا كامل الأهلية في المجتمع الإماراتي، وعدم استثنائها من حق الترشح والانتخاب في المجلس الوطني الاتحادي.
دعاية إعلامية "لإنجازات وهمية"
وكانت مديرة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، "صفوة عيسى" قد أكدت في مقابلة سابقة مع "الإمارات71"، أن تعامل أبوظبي مع ملف المرأة "يغلب عليه الإشهار والتسويق لصورة الدولة في المحافل الدولية دون أن توجد في الواقع مساواة تامة على مستوى الحقوق حتى بين المرأة الموالية للحكومة والمرأة المستقلة والاتفاقيات التي صادقت عليها بقيت كلها حبر على ورق"، على حد قولها.
وإزاء ذلك، فإن مواطنين يطالبون مؤسسات الدولة بتطوير فهمها لحقوق المرأة وتمكينها، لتشمل كل ما يتفادى الآثار السلبية السابقة، وما يحقق للمرأة الإماراتية ما تستحقه، وبما يقلص الفجوة بين احتفالات صاخبة عند مقارنتها مع "إنجازات صاخبة" باتت أكثر إلحاحا للمرأة والمجتمع.
