أقر المجلس الوطني الاتحادي  مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.

ويهدف القانون الجديد، إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لتصل إلى 80% حتى 2021، في ظل تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية والتي أثرت على الإيرادات النفطية (تشكل 30% من الناتج المحلي).

كما يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية للضرائب من اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، ومراعاة عدد من الإجراءات لفرض أي ضريبة اتحادية، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، خلال الجلسة، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية ليس قانوناً ضريبياً، إنما هو إطار تشريعي لأي قانون ضريبي.

وأضاف الطاير، إنه جرى إعداد مشروع القانون بالتشاور مع الحكومات المحلية حسب دليل الإجراءات، على أن يكون هناك قانون للإجراءات الضريبية، وعندما يصدر أي قانون ضريبي فإن هذه الإجراءات ستنطبق على كل قانون ضريبي.

وتخطط الإمارات ودول الخليج الأخرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام 2018، في حين تستهدف تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت من جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.