أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد.

ووفق المادة الأولى من القرار، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية و2500 درهم للشركة الوطنية و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية. 

ووفقاً للمادة الثانية: يستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدرة 60 ألف درهم لقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة.

كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية و500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين.

وبحسب نفس المادة يستوفى رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.

وتستوفي وزارة الاقتصاد وفق القرار رسماً قدره 10 آلاف درهم لتقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري، و200 درهم للاستعلام عن مدققي الحسابات أو المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد أو تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات، أو تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات وفق القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، و100 درهم لشهادة من يهمه الأمر، أو بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات، و500 درهم طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات.

وحسب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء، يضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها رسم 2000 درهم لترخيص أو تجديد استخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة، وألف درهم لتعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة.