صرح الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بأن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية قسم الجريمة المنظمة شرطة الشارقة ومن خلال عملية كمين نوعية، تمكن من ضبط آسيوية غير مرخصة تمتهن حقن ضحاياها بإبر تجميلية قد تسبب الوفاة، وتجري عمليات حقن تجميلية في أحد فنادق إمارة الشارقة.
وأضاف الأميري أنه «تم تحقيق هذه الضبطية بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث وتم تحويل مبالغ كبيرة إلى حساب الزوج الذي يدير أعمالها ولديها مساعدة، حتى استطعنا تحضير كمين محكم».
وقال: «وصلتنا إخبارية عن وجود امرأة آسيوية غير مرخصة تجري عمليات تجميلية للسيدات الخليجيات حصرياً وتتصيدهن عند قدومهن للسياحة في الدولة وغالباً ما تتعامل مع عملائها في الوسط النسائي بحذر، ولديها سوابق في دولة خليجية، وتم تسفيرها لتسببها بهبوط الدورة الدموية لإحدى السيدات. وقد حاولنا التواصل معها من دون جدوى ولكنها كانت ترفض. وأخيراً، استعنا بسيدة خليجية لحجز موعد مع المتهمة، فطلبت الدفع مسبقاً بمبلغ كبير عبر تحويلة بنكية حتى تم تطمينها. وتم تأكيد الموعد في أحد فنادق إمارة الشارقة. وفي الموعد المحدد، عرضت المتهمة كمية كبيرة من الإبر والحقن التي تحوي مواد كيميائية مجهولة المصدر. وعند سؤالها عن مصدرها، قالت إنها تصلها بالشحن السريع من سنغافورة».
ويضيف سارداً كيفية الإيقاع بالمرأة «عندما شرعت المرأة المشبوهة في تحضير الحقن، داهم مفتشو الوزارة -بدعم كامل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية قسم الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية- المكان أثناء ممارستها هذه الأعمال المشبوهة، وتمت مصادرة الحقن والمواد الكيميائية غير معروفة الاسم والتركيب، ثم توجهنا إلى الشقة التي تقيم فيها بعد الحصول على إذن من النيابة. وبعد التفتيش، وجدنا كميات كبيرة جداً تضم أدوات تجميل للبشرة وأجهزة الشد والنضارة. وتم إرسال العينات المضبوطة إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الواقع في مجمع دبي للتقنية الحيوية لمعرفة محتواها. ولا تزال وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها مع المتورطة لمعرفة مدى تعرض ضحايا أخريات». وأكد الدكتور الأميري أن تزايد الإقبال على عمليات التجميل في الإمارات وعلى مستوى العالم، وتوفر أمهر الاختصاصيين في مراكز التجميل بالإمارات يسهم في تنشيط السياحة العلاجية، مضيفاً «مما دفعنا إلى إيجاد آلية لمراقبة مضمون الإعلانات الترويجية التي تكون بعض معلوماتها مضللة. فقامت الوزارة، ومن خلال إدارة التمكين والامتثال الصحي، بتخصيص فريق يترصد شبكات تروج عبر المنتديات النسائية ومواقع التواصل الاجتماعي».
وقال إن «بعض الأفراد لا يعلمون أن بعض التعليقات على الإعلانات تكون مدفوعة الأجر أو وهمية تعتمد على الخداع، وتروج لحقن تجميلية تجرى في غرف فندقية لا تتوفر بها أدنى مقومات السلامة ومكافحة العدوى والإسعافات الأولية فيما لو طرأ أي مضاعفات».
وأضاف أن «لجوء بعض الأشخاص إلى المغريات، التي ترد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تدفع بعض المهووسات بتحسين مظهرهن للتشبه بالمشاهير إلى البحث عن خدمات تجميل بأسعار رخيصة أو عند بعض الجنسيات المعروفة بخبرتها في هذا المجال».
وأكد الأميري استقبال حالات طارئة في مستشفيات الدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة ناتجة عن تلك الممارسات غير المشروعة. وقال «تزخر الدولة بمستشفيات ومراكز متخصصة من الأرقى في الشرق الأوسط والعالم مع وجود 134 من المستشفيات الحكومية والخاصة الراقية منها 86 مستشفى حكومياً وخاصاً حاصل على الاعتماد الدولي للمستشفيات من الجهات العالمية المعنية بذلك، مع وجود قرابة 6 آلاف من المراكز الطبية والعيادات التخصصية ومراكز التأهيل الخاصة على مستوى الدولة».
وحثّ وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الباحثات عن عمليات التجميل على التوجه إلى المنشآت الصحية المرخصة بالدولة، للحصول على الخدمات الموثوق بها حرصاً على صحتهن وأموالهن في ظل تمتع القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة بالإمكانيات الطبية المتطورة.وذكر الأميري أهمية وضع رقابة صارمة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات، وبحضور الجهات الأمنية في الدولة على الشحنات الكيماوية أو المعدات الطبية التي تصل الدولة عبر شركات الشحن السريع، لمناقشة دور هذه الشركات في دخول مواد طبية وكيمائية يستخدمها بعض مدعي الطب أو التجميل بهدف تفادي بعض التجاوزات التي تشكل خطراً على صحة الأفراد.
لزوم التواصل مع الوزارة عند معرفة أشخاص يجرون عمليات العلاج والحقن خارج المنشآت المرخصة.
