تعمل الأمم المتحدة جاهدة من أجل تشديد قوانين حماية البيئة هذا الأسبوع خلال اجتماع جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بغرض درء أي ضرر ناجم عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وغيرها من المخالفات البيئية.
إذ من المقرر أن تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهي منتدى جديد لجميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة الأعمال والمجتمع المدني في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو حزيران من أجل بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ على البيئة، حيث يشمل هذا التوجه تشديد القوانين البيئية.
ونقلت رويترز" عن رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اكيم شتاينر، قوله في مقابلة عبر الهاتف: "لدينا في الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غير مؤثرة."
وكانت الكثير من البلدان قد وقعت على المعاهدات البيئية لكنها متباطئة في التصديق عليها ولم تطبقها على قوانينها المحلية في قضايا تتراوح بين حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض إلى حظر المواد الكيماوية الخطرة وإدارة المخلفات الخطرة.
وأضاف شتاينر قائلاً: "التوقيع على التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل التمويل والتكنولوجيا والقوانين موضع التنفيذ عوامل حاسمة."
ومن المقرر أن تشمل محادثات نيروبي اجتماعا لوزراء العدل والنواب العموم وخبراء القانون، وسيناقش المجتمعون سبل تحسين التعاون وإسراع التصديق على المعاهدات، إضافة إلى إيجاد نماذج للتشريعات المحلية.