أدانت الإمارات استمرار ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي صالح في استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية، الأمر الذي يؤكد مواصلة عمليات تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي مازال تحت سيطرة  الميليشيات.

وفي بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي،  تم التشديد على موقف الإمارات الداعي إلى اتخاذ موقف دولي بخصوص ميناء الحديدة، وذلك لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية ووصول المساعدات الدولية ومنع عمليات تهريبالأسلحة التي تمارسها الميليشيات لإطالة أمد الأزمة ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية يدل على أن الميليشيات تعمل على تقويض أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، وأن هناك أطرافاً إقليمية تعمل على تأجيج الصراع واستمرار عدم استقرار المنطقة خدمة لأجندتها.

يأتي ذلك بعد أن صدت دفاعات التحالف العربي 4 صواريخ باليستية أطلقها الانقلابيون على جنوب المملكة مع التأكيد أنها مهربة عبر ذات الميناء، فيما كشفت الميليشيات عن إحصائية للصواريخ تثبت أن أكثر من 70 في المئة منها، إيرانية الصنع.

يذكر أن "التحالف العربي" طالب الأمم المتحدة بوضع ميناء الحديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح تحت إشرافها لتسهيل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني ومنع استخدام الميناء لتهريب الأسلحة.

وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق، بحسب وكالة الأناضول أن الحوثيين وقوات صالح، انخرطوا ابتداءا من  يونيو 2015 في استخدام حملة صواريخ لاستهداف السعودية، وأن قوات الدفاع الجوي في التحالف حققت نجاحا في رصد وتدمير الصواريخ القادمة عبر الحدود من اليمن.