وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونجرس بأمر الصفقة في سبتمبر الماضي خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز فقد قال المصدر إن إدارة ترامب تفصل بين الصفقة وقضايا حقوق الإنسان.

وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 مليار دولار 23 محركا وأجهزة رادار وأنظمة إلكترونية أخرى وأسلحة جو/جو وجو/أرض ومعدات متصلة بها.

والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونجرس يتيح مهلة 40 يوما لمراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونجرس امتثالا لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.

وأحجمت شركة لوكهيد مارتن عن التعليق.