أكدت «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في تقرير لها، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان «الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي» إن مصارف «بي ان بي باريبا» و»سوسيتيه جنرال» و»بي بي سي ايه» وشركة «أكسا» للتأمين ومن خلال دعمها «المستمر» للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات «تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور» هذه المستوطنات.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من «رابطة حقوق الإنسان» و»الكونفدرالية العامة للعمل» أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير «شراكات مالية» أو «تمتلك أسهما» في مصارف إسرائيلية تشكل «أداة أساسية في سياسة الاستيطان» عن طريق «تمويل البناء» في هذه المستوطنات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها العلاقات نفسها مع شركات إسرائيلية «توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات» مثل «بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة».
وأعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس «تسعى وراء الربح أياً تكن النتيجة»، مضيفة أنه «من المحزن» أن تضع هذه المؤسسات نفسها «في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال».
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.