وأوضح الخوري في تصريحات لصحيفة الخليج أن العقارات التجارية سواء كانت للبيع أو للإيجار ستكون خاضعة للضريبة، أما صفقات بيع العقار للمرة الأولى فستخضع للفائدة الصفرية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وسُمح في 2002، للأجانب بتملك العقارات في دبي وكان منها بداية تحول السوق العقارية واتجاه إلى السوق العالمية.

يشار إلى أن وزارة المالية تجري في الوقت الحالي دراسة إمكانية استرداد السياح لما يدفعونه من ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وفي ذات السياق، توقع وكيل وزارة المالية، صدور قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.