منح المصرف المركزي الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام الجديد، بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، فترة سماح جديدة مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، للامتثال لهذا النظام، بحيث تتم تغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن (الثُلث) سنوياً بموعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث، وحتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان بنهاية السنة الثالثة في 2019، حسب مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي.

وقال المنصوري، في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» المحلية: إن المصرف المركزي سيخطر شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام، إن تطلب الأمر ذلك، كما أن استخدام رأس المال يجب أن يقتصر على أنشطة ذات علاقة بالصرافة فقط، ويجب على الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام أن تزود المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات. وأكد أن الهدف من النظام الجديد هو تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات وتنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل توفير خدماتها في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة، دعماً للشمول المالي. 

وأصدر مصرف الإمارات المركزي في يناير 2014 نظاماً جديداً بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، بهدف تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات، وتحسين النظام الذي كان قائماً آنذاك والمعمول به منذ نشأة مهنة الصرافة في الدولة، كما يهدف النظام الجديد إلى تنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل توفير خدمات الصرافة في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة دعماً للشمول المالي.

وقال المنصوري:«منح المصرف الصرافات مهلة مدتها سنتان لتوفيق أوضاعها مع متطلبات النظام الجديد، كما تم إعطاؤها ستة أشهر إضافية للالتزام بأحكام محددة بعينها، كي يتوفر لها وقت كافٍ لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة نفسها للالتزام بالمتطلبات الجديدة».