أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، أنها وقّعت على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية (حكومية)، لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الكميات المتعاقد عليها تصل إلى 1.5 أطنان سنوياً من المنتجات البترولية، ومليوني برميل من الخام شهرياً لتكريرها في المعامل المصرية.

ويترتب على الاتفاق، تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بمد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يوماً.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في البيان، إن العلاقات التجارية بين قطاع البترول في بلاده ومؤسسة البترول الكويتية "راسخة وتشهد تطوراً مستمراً".

من جهته، أكد هشام نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية، أنه تم تجديد عقود التوريد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ومؤسسة البترول الكويتية اعتباراً من بداية العام الجاري وحتى نهاية 2019.

وأشار نور الدين إلى أن الخام الكويتي يلبي جانباً من احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله إلى منتجات بترولية تحتاجها السوق المحلية في ظل تنامي معدلات الاستهلاك سنوياً، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ويأتي تجديد العقدين بين مصر والكويت، بعد إعلان استئناف شركة أرامكو السعودية، منتصف الشهر الماضي، توريد شحناتها البترولية إلى القاهرة.