أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن حجم تجارة الذهب في الإمارات ارتفع إلى 244.3 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام السابق لتحقق تجارة الذهب نمواً بنسبة 13%.

وأشارت الهيئة، في تقرير لها حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في عام 2016، إلى أن قيمة واردات الدولة من الذهب بلغت 142.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

وقال رئيس الهيئة، المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي، إن «بيانات تجارة الذهب تكشف مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ الإمارات على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية»، مضيفاً أن «ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشفان تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الدولة، ويؤكدان أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية».

وأكد الكعبي أن الرسوم الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% على المشغولات والمصوغات الذهبية، لا يمكن أن تكون سبباً في ركود تجارة الذهب في الدولة، مؤكداً أن تطبيق هذه الرسوم يتم منذ عام 2003، وأنها لا تشكل رسوماً جديدة يمكن أن تؤثر في حركة التجارة أو الأسعار، إضافة إلى أن أسعار الذهب تتحدد عالمياً.

وأضاف أن «التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن أربعة أنواع رئيسة من الذهب، تشكل العمود الفقري لتجارة الذهب في الدولة، هي: الذهب غير النقدي بشكل مسحوق بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وسبائك ذهبية بأشكال خام، والذهب بأشكال نصف مشغولة، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، فضلاً عن الحلي والمجوهرات وأجزائها من ذهب».

وأشار الكعبي إلى أن الأنواع الثلاثة الأولى التي تشمل الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على النوع الرابع فقط، وهو الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب المعروف باسم المشغولات والمصوغات الذهبية.

ولفت إلى أن قيمة كل من الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول بلغت نحو 178.6 مليار درهم من حجم تجارة الذهب في الإمارات، تمثل 73% من إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2016 وفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، بينما بلغت قيمة الحلي والمجوهرات وأجزائها من ذهب (المشغولات والمصوغات الذهبية) نحو 65.6 مليار درهم، تمثل نسبة 27% فقط من إجمالي تجارة الذهب، ما يعني أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5% لا تحصل سوى على 27% فقط من حجم تجارة الذهب في الدولة، والنسبة الباقية معفاة بنص التعرفة الجمركية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.