قابل اليمنيون على الصعيد الرسمي والمجتمعي، القرار الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، والقاضي بإعدام الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، بالرفض التام والاستنكار الشديد.

حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي الجبيحي، جاء على خلفية بضع تُهم، أبرزها “التخابر مع دول معادية” إلا أن المتهم لم يتمتع  بأبسط أبجديات المحاكمة القانونية، ومنها توفير محامٍ للدفاع عنه.

وقالت مصادر مقربه من الصحفي الجبيحي: “إن ميليشيا الحوثي بدأت بمحاكمة الصحفي الجبيحي قبل شهرين، وتم تحويله إلى النيابة حينها في ظروف لم تتوافر فيها أدنى معايير الشفافية والمحاكمة العادلة”.

وأضافت: “دون سابق إنذار فوجئنا بصدور هذا الحكم، في الجلسة الثانية، أي أنها أصدرت حكم الإعدام دون محاكمته، بالإضافة إلى أنه لم يتم تعيين محام للدفاع عنه”.

بطلان حكم الإعدام

وقال حقوقيون إن  الحكم الصادر “باطل، كونه غير قانوني وغير دستوري، وذلك لعوامل عدة يجب أخذها بعين الاعتبار في إصدار أي حكم قضائي، أبسطها توفير محام للدفاع عن المتهم”، بحسب الموقع الإخباري "إرم نيوز". 

حكم الإعدام طال أيضا ما يقارب 35 شخصاً، من مناوئي الانقلابيين، الذين تم اختطافهم على مدار أكثر من عامين، وتحديداً منذ اجتياح الميليشيات المتمردة لصنعاء، في شهر سبتمبر من العام 2014.

مسار خطير

تطور الانتهاكات التي تقوم بها  الميليشيات بحق مختطفيها، وتحويل مسار الاختطافات، إلى إصدار أحكام قضائية بالإعدام، اعتبرها مراقبون، كارثة كبيرة “توجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية كافة، سرعة التدخل”.

وسارع صحفيون وإعلاميون وناشطون حقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق وسم تحت عنوان (#الحرية_للصحفي_يحيى_الجبيحي). وقد شهد الوسم تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الغاضبين من الحكم.

إدانة رسمية

 من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي: “الحكم بالإعدام على الصحفي يحي الجبيحي، يكشف حجم إجرام الميليشيات الانقلابية الحوثية العفاشية، وعبثها بالقضاء والدولة ويستوجب أوسع إدانة وتحرك”.

وأضاف المخلافي عبر سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “الخارجية تخاطب أمين عام الأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للسلام بشأن جريمة الحكم على الصحفي الجبيحي، وكل المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي الحوثي الفاشي”.

وأصدرت وزارة الإعلام اليمنية ونقابة الصحفيين اليمنيين بيانين منفصلين، رفضتا من خلالهما الحكم الصادر بحق الصحفي الجبيحي، واصفتين إياه بالحكم التعسفي والخارج عن نطاق القانون.

ويكرر الحوثيون ممارسات نظام الملالي وأنظمة قمعية أخرى في المنطقة الذين يستخدمون القضاء أداة انتقام من الناشطين فيحكمون عليهم بالإعدام أو سنوات طويلة من السجن وغرامات مليونية باهظة.