وأفاد لطفي بأن التقييم الائتماني الجديد سيفيد البنوك في الإسراع بمعالجة طلبات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعملاء حيث سيتمكن البنك عبر النظام الإلكتروني من إدخال بيانات العميل الراغب في الحصول على تسهيل ائتماني ومعرفة الرقم الخاص به ضمن التقييم الائتماني واتخاذ القرار الخاص بمنحه مزايا تفضيلية بشكل فوري.

وأكد أن ذلك التقييم سيفيد أيضاً إدارات المخاطر بالبنوك في تحديد نسبة القروض غير المنتجة بشكل ربع سنوي واتخاذ القرارات بشأن زيادة المخاطرة عند منح الائتمان من عدمه، منوهاً بأن تحديث بيانات التقييم الائتماني ستتم بشكل شهري في المرحلة الأولى، بحيث تتوافر للبنوك معلومات محدثة، وكذلك تنبيه في حال انخفاض التقييم الائتماني للعميل أثناء فترة القرض أو التسهيل الائتماني.

وقال إن عدد المشتركين بخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بلغ 64 مؤسسة متضمنة جهات حكومية مثل دوائر هيئات الإسكان الحكومية، حيث تحصل تلك الجهات على تقارير شركة الاتحاد عبر اشتراكات «غير إلزامية» في خدمة التقارير الائتمانية. وأوضح أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تلقت منذ بداية عملها في شهر نوفمبر 2014 وحتى الآن نحو 4 آلاف طلب من عملاء بنوك لتصحيح المعلومات الخاصة بهم، وبما يقارب نسبة 5% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

وأكد أن الشركة تمكنت من إتمام جميع طلبات تصحيح معلومات عملاء البنوك باستثناء نحو 120 طلباً يتم التعامل معهم حالياً لإغلاق تلك الطلبات خلال المدة المحددة، مشيرا إلى أنه رغم أن القانون يمنح الشركة فترة 20 يوماً للتواصل مع البنوك وتصحيح المعلومات، إلا أن الشركة تمكنت في الوقت الحالي من اختزال تلك الفترة إلى 9 أيام فقط.

تسهيلات ائتمانية

وعن حجم القروض أو التسهيلات الائتمانية المسجلة في قاعدة بيانات الشركة، أجاب لطفي، بأن العدد وصل إلى 7.2 مليون تسهيل ائتماني حالياً منها 6.6 مليون تسهيل ائتماني للأفراد و750 ألف تسهيل ائتماني قائم للشركات. وذكر أن القروض الشخصية وبطاقات الائتمان تمثل نسبة 60% منها والنسبة الباقية عبارة عن قروض سيارات وتمويلات عقارية وغيرها، مضيفاً أن عدد الأفراد المسجلين يبلغ 3.8 مليون فرد حاصل على تسهيلات ائتمانية، فيما يبلغ عدد الشركات التجارية التي لديها تسهيل ائتماني ومسجلة في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية 176 ألف شركة.

ورجح لطفي، أن يتم إطلاق خدمة الحصول إلكترونياً على التقارير والتقييمات الائتمانية الخاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مطلع العام القادم بعد استكمال كافة المتطلبات وأهمها إثبات الهوية للشخص الراغب في الحصول على التقييم الائتماني الخاص به.

وذكر أن الشركة ستجرى تحديث للموقع الإلكتروني الخاص بها بالتزامن مع إطلاق خدمة التقييم الائتماني الرقمي، وبحيث يتضمن الموقع فيديوهات ومواد توضيحية لشرح محتويات تقرير التقييم الائتماني، مشدداً على أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية استوفت جميع المتطلبات الخاصة بمحور الحصول على ائتمان ضمن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، ما سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي وتحسين تصنيفها ضمن التقرير.

تسديد فواتير المياه والكهرباء في موعدها يؤثر على «تاريخك الائتماني»

كشف مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن وجود مناقشات حالية مع شركات الكهرباء والمياه وعدد من الجهات المسؤولة عن تحديد الالتزامات الإيجارية والقانونية والمنازعات القضائية سواء للأفراد أو الشركات لتوفير معلومات كاملة وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأوضح أن توفير معلومات عن التزام الأفراد بسداد رسوم الاتصالات والكهرباء والمياه، يعد بداية لخلق تاريخ ائتماني للوافدين الجدد وللأفراد ممن لم يسبق لهم التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية، خاصة بعد توفير الشركة خدمة الحصول على التقارير الخاصة بالشيكات المرتجعة منذ 5 سنوات مضت، متوقعاً أن يتم خلال العام الجاري الحصول على البيانات الخاصة بالتزام العملاء بسداد فواتير الكهرباء والمياه من خلال التعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، يلي ذلك التنسيق مع الهيئات المثيلة في إمارات الدولة المختلفة للحصول على البيانات بعد التجربة والتأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بتبادل المعلومات.

وأشار لطفي، إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية توفر حالياً التقرير الائتماني الذي يتضمن معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان والقروض والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تاريخ الدفعات والشيكات المرتجعة.

وأكمل «كما يمكن أن توفر الشركة تقارير تتضمن تقييم الأفراد في مجالات أخرى بخلاف البنوك والتمويلات مثل تقارير خاصة لشركات الاتصالات بحيث تمنح مزايا للعملاء (مثل الخطوط بنظام الفاتورة الشهرية) بناء على التقييمات الصادرة عن التزامهم بسداد المستحقات الواجبة».

وكشف عن سعى الشركة لتوفير تقييمات للعملاء وفق التزامهم بسداد الإيجارات خلال العام المقبل، حيث يتم حالياً التواصل مع محاكم دبي ودائرة أبوظبي للقضاء ووزارة العدل لجمع المعلومات عن الالتزامات والمنازعات والأحكام القضائية الخاصة بالشركات العقارية لإصدار تقارير لملاك العقارات والشركات العقارية تمكنهم من معرفة مدى التزام الراغبين في الشراء أو المستأجرين للعقارات، مبيناً أن ملاك العقارات والمكاتب العقارية يمكن أن يستفيدون من تلك التقارير عبر منح العميل الملتزم ميزة سداد الإيجار بشكل شهري ما يسهل الأمر على المستأجرين ويجنبهم توقيع شيكات ربع سنوية أو سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة، إلى جانب تمكين الملاك من تقليل الضرر في حال ارتداد الشيكات حيث يمكن اتخاذ الإجراءات بشكل سريع بدلاً من ارتداد شيك الإيجار عن مدة 3 أشهر.