وجاء في التقرير الذي نشرته النسخة الإنجليزية وترجم أجزاء منه "الإمارات71"، إن الحكومة وافقت هذا الأسبوع على بيع دولة الإمارات عدد(203448 ) من صواعق لقذائف 40 ملم، فضلا عن 126 مليون يورو (134 مليون $) قيمة الدروع والطلاء للمركبات العسكرية.

في المقابل هاجمت المعارضة الألمانية بحسب الوكالة تسليح بلادهم للإمارات بسبب حروبها في المنطقة.

وتحدثت الصحيفة عن تدخل أبوظبي في اليمن ومزاعم فجة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا التدخل العسكري، متجاهلة جرائم الحوثيين الحقوقية.

وقالت أنيسكا بروغر، المتحدثة باسم السياسة الدفاعية حزب الخضر منتقدة حكومة بلادها: "بدلا من وقف التعامل مع الدول المشاركة في الحرب الدامية في اليمن، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي [الأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا] يتجاهلون المبادئ التوجيهية بتصدير الأسلحة".

وردت وزارة الاقتصاد على تساؤل من هذا النوع بالقول إن أنظمة ألمانيا من الأشد صرامة في العالم بشأن تصدير السلاح. 

وتشير الوكالة إلى أنه من المفترض أن المبادئ التوجيهية للتصدير، التي ليست ملزمة قانونيا، تمنع بيع المعدات "الهجومية" العسكرية والمعدات التي يمكن استخدامها ضد المظاهرات السلمية، أو بيع المعدات العسكرية إلى الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية عادة ما تأتي مع "شهادات المستخدم النهائي"، والتي تهدف إلى ضمان المشتري أن الأسلحة لن تمر إلى أطراف أخرى.