قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن استفتاء التعديلات الدستورية، الذي أجرته تركيا يوم الأحد، قد يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد. وذكرت الوكالة الأميركية في تقريرها أن الاقتصاد سيرتفع إلى قمة أولويات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أواخر عام 2019. 

وأشار التقرير إلى ما قاله محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء قبل الاستفتاء من أن إزالة الضبابية السياسية ستمكن الحكومة من زيادة وتيرة الإصلاحات بدءًا من مايو 2017 لتحسين بيئة الاستثمار والنظام الضريبي.

 وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في وقت سابق من العام الجاري بسبب ما قالت إنه اختلال في الموازين الاقتصادية واستقلالية المؤسسات في السنوات الأخيرة. 

وذكرت الوكالة أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان جزءًا من تحول سياسي اعتبرته ضارًا بالسجل الائتماني، لكنها مع ذلك أقرت بأن نتيجته قد تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية إيجابية. واعترفت فيتش أيضًا بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2016 كان أفضل من توقعاتها.