دبي - الإمارات 71

بعد رحلة بحث مضنية استمرت 8 أشهر، وبعد أن استبد اليأس بالأم من الحصول على طفلتها مرة أخرى، جمعت إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي أماً بطفلتها، بعد أن أصدرت لها الأوراق الرسمية اللازمة لدخول الدولة والاستدلال على مكان الطفلة التي أخذها الزوج بسبب خلافات عائلية.

ويسرد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تفاصيل الحادثة، حيث أوضح  أن بلاغا ورد من مطار دبي، يفيد بإصرار سيدة من الجنسية العربية على دخول الدولة، وطلبها مقابلة أي مسؤول ليحل لها مشكلتها المتمثلة في طلبها استعادة ابنتها البالغة 8 سنوات من زوجها، بعدما تأكدت من وجوده في الإمارات.

وقالت الأم  إن شقيق طليقها اختطف طفلتها منها أثناء فترة إقامتها في تركيا، مدعياً مغادرته إلى القاهرة، وعلمت فيما بعد أن الزوج وشقيقه والطفلة يعيشون في دولة الإمارات، لذلك أرادت دخول الإمارات فرفض طلبها لعدم حصولها على تأشيرة مسبقة، لكنها قررت عدم مغادرة أرض مطار دبي حتى تتواصل مع المسؤولين لسرد معاناتها ومساعدتها في إيجاد طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات.

وقال الرائد شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أنه تم التواصل مع عدة جهات مختصة، وتم التأكد فعلياً أن الزوج يوجد في إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور تم إصدار إذن دخول للمرأة بضمان الإدارة، في غضون ثلاث ساعات فقط.

وفي اليوم التالي، تم إصدار أمر منع لسفر الطفلة من محاكم دبي، حتى لا يتم خروجها مجدداً بعد التأكد من إعاشتها مع والدها، وتم استدعاء الطليق الذي يعمل بوظيفة مرموقة إلى الإدارة، بعد التنسيق مع شرطة رأس الخيمة، حيث حضر ومعه شقيقه والطفلة، وتم إحضار الزوجة ووضعها في غرفة أخرى لحين التأكد من ادعائها من الطليق دون أن تعلم بوجود الطفلة في الغرفة المجاورة.

 وأكد الرائد شاهين أن  الزوج اعترف فعلياً أن الطفلة كانت تعيش معه منذ أن أتى بها شقيقه ليس خطفاً، ولكن أتى بها لرؤيتها بناء على موافقة الأم الحاصلة على حكم بالحضانة، إلا أنه لم يقم بإعادة الطفلة وفقاً للمتفق عليه، لتعلقه بطفلته، وظلت الطفلة مقيمة معه 8 أشهر، مشيراً إلى أنه كان بين وقت وآخر كانت تتواصل مع أمها هاتفياً، دون أن يظهر رقم الدولة التي يعيشان بها من خلال تقنية فنية.

ووافق الزوج على إعادة الطفلة إلى أمها، شريطة أن تتنازل عن كافة الدعاوى التي تتهمه فيها وشقيقه بخطف الطفلة، سواء في بلدهم الأم أو في مصر أو في الإمارات، وأن تبقي الطفلة على تواصل معه، وألا تغادر بها إلى أي دولة أوروبية إلا بموافقته، حتى يتمكن من رؤية طفلته في أي وقت يشاء، وتم إعلام الأم بطلبات الزوج.

ووافقت الأم  على الشروط بشرط أن يتم إرجاع الطفلة، وبالفعل، وقعت على اتفاق بينها وبين طليقها، وتم اصطحابها إلى غرفة مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان العميد الدكتور محمد المر، حيث كانت تجلس الطفلة، وجاءت لحظة اللقاء، حيث جرت الطفلة من على كرسيها وارتمت في أحضان أمها التي كادت أن تقع على الأرض من المفاجأة، وظللت تبكي دون توقف، وظلت محتضنة طفلتها أثناء كتابة الاتفاق.