قرّرت وزارة التغير المناخي والبيئة، حظر دخول أنواع خضراوات وفاكهة من خمس دول عربية، اعتباراً من 15 مايو المقبل، عازية السبب إلى وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفق المعايير المعتمدة لدى الدولة.

وأفادت الوزارة بأن نتائج الفحوص التي أجرتها في مختبراتها خلال الربع الأول من العام الجاري، أثبتت وجود آثار متبقيات مبيدات في عدد المحاصيل القادمة من مصر، ولبنان، والأردن، وعُمان، واليمن.

وتشمل قائمة الحظر على المحاصيل المصدرة من مصر الفلفل، وطلبت الوزارة من الجهات المسؤولة في مصر إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

ومن الأردن تم حظر محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان، كما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو المقبل.

ومن لبنان تم حظر محصول التفاح، كما تم الطلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو المقبل.

ومن عُمان تم حظر محاصيل الشمام والجزر والجرجير، كما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وطلبت الوزارة من اليمن، إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وخاطبت الوزارات المعنية في تلك الدول، مطالبة إياها بإلزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، ويستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وبالنسبة لبقية أصناف الخضراوات والفواكه، فأكدت ضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، ليتم السماح بدخولها للدولة.

وأكدت الوزارة حرصها على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS)، لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة، واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد، يتجاوز 430 مبيداً في العينة الواحدة، ما يوفر الوقت في إصدار النتيجة، واتخاذ القرار المناسب، بشأن الإرساليات المخالفة.