أصدرت بنوك البحرين صكوكاً لصالح البنوك التركية، بمبالغ إجمالية تفوق ملياري دولار أمريكي، بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، الذي عدّ ذلك مؤشراً على متانة العلاقات بين القطاع المصرفي البحريني ونظيره التركي.

وقال عدنان أحمد يوسف، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية كذلك: إن "البنوك البحرينية أصدرت صكوكاً لصالح البنوك التركية بمبالغ إجمالية تفوق الملياري دولار أمريكي"، مشيراً إلى "متانة العلاقات بين القطاع المصرفي البحريني ونظيره التركي، التي تعود للعام 1982، حيث كانت أكثر القروض التركية يجري ترتيبها في بنوك بحرينية؛ مثل بنك الخليج الدولي والمؤسسة المالية المصرفية".

وأشار في حديث لصحيفة الأيام، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مصارف البحرين وجمعية المصارف التركية إلى أن "العلاقات المصرفية بين البلدين اكتسبت زخماً جديداً عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للبحرين في فبراير الفائت، وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة من بينها واحدة تتعلق بتعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين"، مستدركاً بالقول: "تركيا هي أكبر دولة تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية من خلال 240 فرعاً".

من جانبه قال رئيس جمعية المصارف التركية، إكرام ريسكين: إن "توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية مصارف البحرين يمثل بادرة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاع المالي التركي ونظيرتها البحرينية، ولتكون الجمعيتان قناة لتوحيد الجهود الرامية إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل طرف".

وأشار إلى "وجود كثير من فرص التعاون لدى الجانبين، خاصة لناحية الفرص الاستثمارية المتوفرة"، متابعاً: "الناس في هذه المنطقة من العالم يعولون علينا في تنفيذ برامج اقتصادية تنموية، ونحن نبحث دائماً عن شراكات تمكننا من ذلك في منطقة غنية بالفرص".

واستدرك ريسكين بالقول إنه زار البحرين عدة مرات، وإنه سعيد "بالتطور والأداء القوي الذي يحققه القطاع المالي في البحرين، وسيجري العمل من خلال مذكرة التفاهم على تكثيف هذه الزيارات، والمضي قدماً في تطوير العلاقات المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل في البحرين 11 مصرفاً تركياً، مستفيدة مما تقدمه المملكة من تسهيلات وبنية تشريعات استثمارية مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة مع عدم اشتراط وجود شريك محلي.