يدرس مجلس الشورى السعودي دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصبح اسمها “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب”.

ونقلت صحيفة “عكاظ اونلاين” عن مصادر لها، لم تسمها، قولها أن مقترح دمج الهيئة (الشرطة الدينية) بالشؤون الإسلامية يأتي تقليلاً للمصاريف، وسيتم طرحه خلال استقبال المجلس لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في جلسة يوم الأربعاء المقبل.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل 2016، بموافقة ملكية تنظيما جديدا لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والذي بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد القرار على الهيئة بتقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها، المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا التنظيم، بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهما وحدهما الجهتان المختصتان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيطالب الوزارة بتحديد خطب الجمعة للخطباء، ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، وكي يتم تجاهل المواضيع الهامشية والتركيز على المواضيع المهمة كالسلوك والقيم وتعزيز الوحدة الوطنية.

ويقول ناشطون سعوديون إن هناك محاولات مستميتة من جانب قيادات سعودية لاحتواء الهيئة ونزع استقلالها لصالح ما يتم ترويجه من خدمات "الترفيه والتسلية" في رؤية 2030. ويقر الناشطون أن الهيئة بحاجة إلى تطوير، ولكن ليس إلى "تدجين"، على حد وصفهم.