كشف المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، عن «أن الهيئة قررت تركيب شرائح ذكية إلزامية في إطارات السيارات بالدولة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التحقق من سلامة الإطارات ومنع التلاعب بها، أو استخدام إطارات رديئة أو مقلدة أو مغشوشة».

وقال المعيني، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «هذه الشرائح لا يمكن معها التلاعب بمعلومات الإطار، أو إجراء أي تغييرات في البيانات الرئيسة المسجلة عليه، بصورة تحول دون إمكانية تغييرها، ما يحقق أعلى درجات الثقة بإطارات السيارات المتوافرة في أسواق الدولة».

وأوضح أن «التقنية الجديدة عبارة عن رقم ذكي، مثبت في بطاقة تعريف الإطار، يشمل جميع الإطارات الموجودة في أسواق الدولة، ويكون مرتبطاً بقاعدة بيانات مركزية، منذ استيراد الإطارات في المنافذ الجمركية حتى تسويقها وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة، حيث يحمل كل إطار رقماً تسلسلياً واحداً، لا يمكن تكراره لتصبح بذلك عمليات التلاعب بالإطارات مستحيلة».

وذكر المعيني أن «(مواصفات) استعانت بالتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تضمن حماية المستهلكين من مخاطر شراء إطارات غير مطابقة للمواصفات، وتسهم بشكل مباشر في تقليل نسب حوادث الطرق، التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة»، مبيناً أن «تلك الشرائح الإلكترونية تتضمن خاصية القراءة بالماسحات الضوئية، التي بموجبها يتم التعرف الفوري إلى الشركة المصنعة للإطار وبلد المنشأ وتاريخ التصنيع والعمر الافتراضي للإطار، كما أنها قابلة للقراءة عبر أجهزة المفتشين، علاوة على أن المستهلك العادي يستطيع قراءتها، من خلال الهواتف الذكية».

وأفاد بأن «إتاحة إمكانية قراءة بيانات الإطار قبل شرائه، تمثل ميزة إضافية لهذه الشرائح، التي يطلق عليها الجيل الثاني من شرائح التحقق من إطارات السيارات في الدولة، إذ سيتمكن المستهلك بسهولة من فحص الإطار قبل الشراء، وكذلك ستتاح له إمكانية معرفة ما إذا كان هذا الإطار مطابقاً للمواصفات القياسية الإماراتية أم لا».

ولفت المعيني إلى أن «(مواصفات) منحت تجار وموردي إطارات السيارات مهلة تمتد 90 يوماً، قبل تطبيق هذه التقنية لتوفيق أوضاعهم، بعدها يتم منع استيراد أو تداول الإطارات المخالفة للمواصفات الإماراتية وغير المطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام».

إلى ذلك، كشف المعيني عن «إجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بإطارات السيارات، تزامناً مع تركيب الشرائح الذكية، تتضمن توفير اشتراطات للسلامة والأمان أكثر تشدداً، وإضافة متطلبات لنقل الإطارات تشمل شروطاً حاسمة في عملية نقل وتوزيع الإطارات من المصانع إلى الموزعين ومستودعات التخزين، فضلاً عن طريقة ترتيب وتحميل الإطارات في مركبات النقل»، مشيراً إلى أن «التحديثات الجديدة ستطبق، كذلك، في الربع الأخير من العام الجاري».

وقال المعيني إن «اللائحة التي تستهدف تشديد الرقابة على إطارات المركبات، تشمل أماكن تخزين الإطارات داخل الدولة، وعملية التخزين نفسها، والتي ينبغي أن تكون وفق المواصفات القياسية الإماراتية في هذا الشأن، حيث فرضت (مواصفات) متطلبات إلزامية في الإطارات الجديدة، أبرزها أن تكون مسجلة لدى هيئة التقييس الخليجية، وأن يقدم المستورد تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد، طبقاً للمواصفات الإماراتية المعتمدة».