انتهى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي من مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في جلسة سرية، بفشل طرح الثقة فيه للتصويت.

وتضمنت محاور الاستجواب الأول اتهامات من بينها وجود "مخالفات فساد"، وارتفاع الأسعار، وانتهى بتشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في الملفات الواردة، في حين اكتفى البرلمان بمناقشة الاستجواب الثاني، الذي تضمن محاور عدة بينها "البطالة"، و"إهدار المال العام".

وفشل المستجوبون في الحصول على توقيع 10 نواب (من أصل 50)، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة برئيس الوزراء، حيث وقع طلب طرح الثقة في الاستجواب الأول 6 نواب، والثاني 5 نواب فقط.

واستمرت مناقشة الاستجوابين نحو 12 ساعة، تخللها رفع الجلسة لأداء صلاتي الظهر والعصر، في جلسة "ماراثونية" مستمرة.

وقال عضو المجلس عبد الله فهاد العنزي، في تصريح للصحفيين عقب خروجه من قاعة المجلس، إن الاستجواب الأول "انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب؛ هم عودة الرويعي، راكان النصف، وجمعان الحربش، للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب".

وأضاف أن المناقشة، التي تمت في جلسة سرية، بدأت باستعراض النواب مقدمي الاستجواب لمحاوره، تلاها رد رئيس الوزراء، ثم تعقيب للنواب الثلاثة، من دون تفصيل الاتهامات أو ما جاء في الرد.

وأوضح أن المناقشة "لم تشهد أي شطب لأي محور من الاستجواب، ولم يكن هناك أي تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وأضاف أن مجلس الأمة انتقل، فور ذلك، إلى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني، وشعيب المويزري، قبل أن يكتفي بالمناقشة، من دون تفصيل ما جاء بها.

قدم الاستجواب الأول 3 نواب عبد الكريم الكندري (مستقل)، عبد الله الرومي (مستقل)، ورياض العدساني (مستقل).

أما الاستجواب فقدمه النواب: وليد الطبطبائي (إسلامي)، عبد الكريم الكندري، وعبد الله الرومي.

وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة إلى سرية ببدايتها وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي قال إن الاستجوابين تضمنا "اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها، ومنها صفقة (اليورو فايتر)، وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية؛ لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد، الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.