أبدى صيادون في المنطقة الشرقية، ومسؤولون سياحيون، وسكان، انزعاجهم من تكرار ظاهرة تلوث البحر ببقع نفطية، ناتجة عن مخلفات السفن، التي تلقي بقايا وقود وديزل في عرض البحر، بعد تنظيف خزاناتها بشكل دوري، ما أدى أيضاً إلى إغلاق فنادق وجهاتها الشاطئية نتيجة هذا التلوث، وتحقيق خسائر تقدر بـ30%، في بعض المنشآت الفندقية، مطالبين بضرورة وضع قوانين، تحدّ من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها خسائر وأضرار بالبيئة البحرية على المدى البعيد.

وتعرضت شواطئ وسواحل في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لأكثر من تلوث نفطي، وبدرجات وأحجام مختلفة، إذ سجل شهر أبريل الماضي تلوثاً نفطياً كبيراً، تعرضت له شواطئ في سواحل مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بعد تسرب بقع نفطية على فترتين خلال 10 أيام، خصوصاً بالقرب من محمية القرم الطبيعية، بينما تعرضت سواحل في منطقة العقة السياحية، خلال شهرين متفاوتين، لأكثر من تسرب نفطي، ما أدى إلى تراجع عمليات الصيد، وتأثر قوارب الصيد ومعداتها، والحركة السياحية في المناطق السياحية القريبة من هذه الشواطئ.

في المقابل، قالت بلديتا دبا الفجيرة وكلباء إن التلوث تختلف درجته ومستوى انتشاره ونوعه من فترة إلى أخرى، إذ تتحكم في تقليصه أو زيادة انتشاره درجات الحرارة وحركة الأمواج، مشيرتين إلى أن بعض المناطق التي تلوثت امتدت بقع النفط فيها إلى ما بين نصف ميل إلى ميل بحري، موضحتين أن معظم المواد الملوثة تتكون من مادة الديزل، ما يستدعي تشديد الرقابة على السفن وناقلات النفط، أثناء مرورها بالمياه الإقليمية للدولة، لضمان التزامها بالمعايير البيئية، والتخلص السليم من نفاياتها النفطية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.