توقَّع بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والحدودية "أرقام كابيتال" أن تواصل السندات السيادية التربّع على عرش إصدارات الدَّين الجديدة في دول الخليج.

ونقلت صحيفة الحياة، عن العضو المنتدب رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال"، عبد القادر حسين، قوله إن الحكومات في المنطقة تحاول التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، وتسعى إلى الإيفاء بمتطلّبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.

وأضاف حسين أنه: "عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة نلاحظ أن الكثير من هذه الإصدارات يرجع إلى شركات شبه حكومية، ونعتقد أن القطاع الخاص سيمثّل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة؛ نظراً إلى اعتماده في التمويل على المصارف، وإلى أن الشركات الخاصة لا تتمتّع بالحاجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دَين عامة، من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدَّين العامة".

يُذكر أن وتيرة الإصدارات من السندات حتى الآن فاقت بكثير إصدارات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 48 مليار دولار مقارنة بـ 16 بليوناً، علماً أن معظم الإصدارات العام الماضي تركّزت في الأشهر الأخيرة من السنة.

ويتوقّع "أرقام كابيتال" أن تتجاوز إصدارات العام الحالي نظيرتها العام الماضي، التي بلغت 70 مليار دولار، بما بين 5 و10%.

وتعليقاً على إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، قال حسين: "تمتاز دول الخليج بوضع ائتماني مستقرّ، وبسجلٍّ جيدٍ في دفع الديون المستحقة، فضلاً على أنها باتت جزءاً مهماً من مؤشرات أسواق السندات العالمية في الأسواق الناشئة. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدَّين من هذه الدول يكون قوياً من قبل المستثمرين الأجانب؛ فهؤلاء المستثمرون ينظرون دائماً إلى الخيارات المتاحة من زاوية تقييم الاستثمار، فكلما تبيّن لهم أن السندات الخليجية أظهرت قيمة أفضل من بقية المناطق، فإنهم يقبلون عليها بشكل قوي".

وبلغ العائد على مؤشر "جي بي مورغان" لدول الخليج 3% حتى الآن، ويُتوقّع أن يبلغ في النصف الثاني من العام الحالي مستوى متواضعاً مع عائد سنوي يراوح بين 4.5 و5%.