وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية 2017 بمبلغ 141 مليون درهم، وقدرت المصروفات عن السنة المالية ذاتها بمبلغ 116 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 140 مليونا و448 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2017 بمبلغ 82 مليونا و105 آلاف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2017 بمبلغ 186 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2017 بمبلغ 40 مليونا و163 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2016 بمبلغ مليار و385 مليونا و316 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 880 مليون درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2017 بمبلغ 93 مليونا و233 ألف درهم، وقدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و249 مليونا و575 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ مليار و129 مليونا و262 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2017 بمبلغ 361 مليونا و769 ألف درهم.

وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2016 بمبلغ 15 مليون درهم.

قانون مكافحة الإغراق

كما أصدر القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وحددت القانون إجراءات الشكوى والتحقيق حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية، ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعرض لها الصناعة الوطنية وقبول دراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب القانون، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الفنيين في كل شكوى على حدة يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية 12 شهرا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة تمديدها لفترة أخرى بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية الإدارة بشرط ان لا تتجاوز كامل المدة 18 شهرا بحد أقصى