صدّقت المحكمة العليا في إسبانيا على قرار سجن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة لـ 21 شهرًا، وتخفيض عقوبة والده إلى 15 شهرًا.

ووفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن قرار المحكمة جاء بناء على 3 جرائم ارتكبها ميسي ضد الخزانة العامة في قضية التهرب الضريبي، وفقا لقرار المحكمة الذي أصدر في 7 يوليو 2016.

أوضحت أن تأكيد المحكمة لقرار السجن لا يعني أن ميسي سيلقى القبض عليه، بل سيدفع الغرامة المالية والموقعة عليه أو يواجه شبح الحبس.

وأضافت أن ميسي حاول الاحتيال على 4.1 مليون يورو من الخزانة العامة في الفترة من 2007 إلى 2009 نتيجة لعدم وجود دخل يرَوَّضَ للضريبة في إسبانيا.

ومن قبل قال ميسي في المحكمة إنه لا يعلم شيئا عن حساباته، وما عليه أن يدفعه كضريبة، مشددا: “فقد كنت مشغولا باللعب”، إلا أن القاضي تصرف وكأنه لم يسمع منه هذه العبارة التي لا تعني شيئا للمحكمة، التي تطلب دائما أدلة وقرائن لتقتنع، بل اقتنعت بما قاله المدعي العام في مقاطعة كتالونيا Mario Maza من أن الدفاع عن ميسي ووالده لم يقدم ما يثبت عدم معرفتهما بما عليهما من مستحقات، وإلا فكيف تمكنا من عدم الدفع.

أما عن عدم تنفيذ العقوبة، فعائد إلى قانون في إسبانيا يوقف تنفيذ ما عقوبته أقل من عامين، بشرط عدم ارتكاب المدان لأي مخالفة قانونية، وإلا يصبح الحكم عليه نافذاً لحظة إدانته بالمخالفة الجديدة، وفي حال حدث ذلك مع ميسي فسنراه وراء القضبان الإسبانية.