أصدر القضاء البحريني الأربعاء، حكماً قضى بحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (وعد) المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن “المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت الأربعاء حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة”.

وفي مارس، تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”.

كما اتهمتها بتأييد “جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

واعتبرت الوزارة أن هذه “المخالفات” تشكل “خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع″، مؤكدة حرصها على “أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف”.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير احكاماً بالاعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي يوليو 2016، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة” قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات.

و”وعد” جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق أن أمضى الأمين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام. ودين مجدداً في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وتواجه المنامة انتقادات حقوقية على نطاق واسع جدا وتكاد تصل في الانتقادات الدولية إلى إلى ما يواجهه قمع كوريا الشمالية وإيران ونظام الأسد ونظام السيسي من انتقادات.