كشف مدير الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، أن «قسم الرقابة الإلكترونية التابع لإدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي خالف وأغلق ثلاث شركات مارست نشاط الاستثمار وجمع الأموال في إمارة دبي من دون ترخيص من اقتصادية دبي»، لافتاً إلى أن «الشركات الثلاث أنشأت مواقع إلكترونية خارج الدولة تدار بشكل كلي من قبل ملّاك مكاتب تعمل في أنشطة لا علاقة لها بالاستثمار في دبي».

وأوضح المرزوقي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن «التواصل مع المستثمرين يتم عن طريق استخدام أرقام دولية من خارج دولة الإمارات، ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وحسابات تواصل اجتماعي».

وأضاف أن «عدد المستثمرين الذين تعاملوا مع الشركات الثلاث من دبي، بلغ 873 مستثمراً دفع كل منهم 1500 دولار (5505 دراهم) حداً أدنى للاستثمار في قيمة السهم الواحد»، فيما اشترطت إحدى الشركات 50 ألف درهم حداً أدنى للاستثمار، مقدراً حجم المبالغ التي جمعتها الشركات الثلاث من المتعاملين في الإمارات بنحو مليون و309 آلاف و500 دولار (أربعة ملايين و805 آلاف و865 درهماً)».

نشاط دون ترخيص

وبيّن المرزوقي أن «الشركات الثلاث تعمل اثنتان منها في مجال مراكز الاتصال، في حين تعمل الثالثة في مجال الدعاية والإعلان»، مشيراً إلى أنه «بالبحث والتحقيق تبين أن الشركات ليست لديها أي ترخيص بممارسة نشاط الاستثمار أو جمع الأموال».

وذكر أن «هذه الشركات خالفت القانون بأن جمعت مبالغ مالية من المتعاملين من دون الحصول على ترخيص بذلك، عبر مواقعها الإلكترونية، ومن خلال ترويج نشاطها في الاستثمار في الذهب والمعادن والنفط وأسهم شركات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأفاد المرزوقي بأنه «جرى التواصل مع ممثلين للشركات الثلاث واستدعائهم وتوقيع المخالفة عليهم وإبلاغهم بإغلاق مواقعهم وإيقاف ترخيصهم في دبي»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً توجيههم بالإجراءات القانونية اللازم اتباعها لممارسة الأنشطة الاستثمارية في دبي، والجهات التي يجب التواصل معها في هذا الإطار».

شكاوى

وأشار المرزوقي إلى أن «اقتصادية دبي لم تتلق بعد أي شكاوى من متعاملين ضد تلك الشركات»، مبيناً أن «المتضررين يمكنهم التقدم بشكوى الى اقتصادية دبي، أو اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة تجاه تلك الشركات».

وحذّر المرزوقي من التعامل مع شركات، سواء محلية أو دولية، في مجال الاستثمار إلا بعد التأكد من حصول تلك الشركات على رخصة تجارية تسمح لها بممارسة تلك الأنشطة من الجهات المسؤولة عن هذا المجال، مؤكداً أن «الاستثمار بهذا الشكل قد يعرّض أصحاب الأموال للخطر، من خلال التعامل مع شركات غير موثقة، وليس لها وجود فعلي داخل الدولة».