بين الاثنين 5 يونيو عام 1967، واليوم الاثنين 5 يونيو 2017 مرّت خمسون عاماً على هزيمة عربية كبرى أمام تفوّق إسرائيلي ظل يتأكّد إلى أن صار خطّاً أحمر تعترف به الدول الكبرى وتحترمه، بل جُعل من الثوابت التي أسسها الأميركيون في حقبة الحرب الباردة مع السوفييت، ثم مع الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. منذ ذلك اليوم تحكّمت النتائج المباشرة لحرب الأيام الستة ولا تزال تتحكّم بمسار المشرق العربي، وتأثّرت دول الخليج والمغرب العربي بمفاعيلها وانعكاساتها. وفيما راح المنتصر يطوّر أوضاع احتلاله ويملي شروط السلام/ الاستسلام، راح المنهزم يراكم الأسباب التي ترسّخ الهزيمة، ليس فقط بأبعادها العسكرية والسياسية التي احتكرتها الأنظمة، بل أيضاً بالأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية، إلى أن حصلت الانهيارات المروّعة التي يشهدها العرب حالياً، وقد برهنوا قدراتٍ مذهلة على الاقتتال الداخلي لم يظهروها إلا نادراً في محاربة العدو الإسرائيلي.
كانت تلك الهزيمة إنذاراً حاسماً ونهائياً على كل المستويات: صراع حضاري ووجودي عميق، محدودية الخيار المتاح في الاستقطاب الدولي بالاعتماد على الاتحاد السوفيتي، تحوّل ذلك الاستقطاب إلى انقسام عربي - عربي حول خيار الحرب -ولاحقاً حول خيار السلام- ما لبث أن تعمّق مولّداً صراعات أنظمة كانت في معظمها هروباً من واجبات الداخل واستحقاقاته... كان خيار الحرب غطاءً لإدامة الحكم العسكري أو شبه العسكري أينما وجد، ولم يؤدّ انكسار الجيوش إلى مراجعات، وبالتالي إلى تغييرات جوهرية رأى الكثير من المفكّرين والمخطّطين أنها كانت من أسباب «هزيمة يونيو»، وقد تساهم في الهزائم المقبلة. لم تكن حرب رمضان 1973 سوى محاولة للتقليل من تداعيات الهزيمة باستعادة مصر معظم أرضها لتذهب بعد أعوام إلى صلح مع إسرائيل، وانتهى منذئذ التضامن العربي حول القضية الفلسطينية، وانتهى كذلك خيار الحرب عربياً، وفقاً لمعادلة «لا حرب من دون مصر ولا سلام من دون سوريا»، التي تحوّلت لاحقاً إلى «اللاحرب واللاسلم» ما أتاح لإسرائيل «نصف سلام» (مع الأردن بعد مصر) وحروباً عديدة على الفلسطينيين في لبنان (1982) ثم داخل فلسطين (بعد العام 2000) ثم على قطاع غزة، بالإضافة إلى حروب على لبنان.
غداة «حرب يونيو» راحت إسرائيل تخطط لـ «السلام»: ماذا ستفعل بالاحتلال الذي لم تسمِّه بالاسم الذي اعتمدته قرارات الأمم المتحدة واستطاعت سريعاً أن تجتذب الولايات المتحدة إلى هذا التحايل على الواقع وعلى القانون الدولي. وماذا ستفعل بالقدس، وكيف تبرّر الاستيطان، وكيف تمرّر مخالفاتها لاتفاقية جنيف الرابعة التي وقّعت عليها وهي تحظر نقل مواطنين من دولة احتلال إلى أرض محتلة. في النهاية تغلّب منطق الاحتلال على منطق القانون، ليصبح ما تتوافق عليه إسرائيل مع أميركا هو «القانون»، وهو ما ثبت طوال العقود الخمسة التالية. غير أن هذا التلاعب بالقانون الدولي لم يتوصّل إلى حلّ الإشكال الأكبر: هناك شعب فلسطيني على أرض فلسطينية، ولكي يكون سلام لا بدّ من احترام حقه في تقرير مصيره وفي أرضه التي يوجد عليها، والتي سُرقت وتُسرق منه بالاستيطان. شجّع استمرار التراجع العربي إسرائيل على عدم الاكتراث بـ «السلام»، لكنها تحاول الآن مع أميركا استدراج تطبيع مع بعض الدول العربية بمعزل عن استمرار الاحتلال، وللالتفاف على حقوق الفلسطينيين. إذا حصل ذلك سيقول الإسرائيليون والأميركيون إنه «السلام»، فماذا سيقول المطبّعون العرب؟;