قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الاثنين، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، هبط لأدنى مستوى له في ستة أشهر خلال مايو الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالإمارات سجلت 54.3 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.1 نقطة في أبريل الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات في مايو عقب قراءات مرتفعة سجلها خلال الشهرين السابقين عليه".

وأضافت "حق" وفق التقرير: "ما تزال البيانات تشير إلى معدل توسع قوي في الإنتاج والطلب المحلي خلال الشهر الماضي، رغم أن الطلب الخارجي يميل إلى التراجع نوعاً ما".

ويستند مؤشر مديري المشتريات على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وبين التقرير أن تدفقات الأعمال الجديدة ازدادت في مايو، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وزاد التقرير: "وفي نفس الوقت، كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية، حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلا بشكل هامشي".

ولفت النظر إلى استمرار زيادة معدلات التوظيف في الشهر الماضي، واستعانت الشركات بمزيد من العاملين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج.. ورغم ذلك، فقد ارتفعت بأضعف معدل في سبعة أشهر"، وأضاف أنه مع زيادة الطلب من السوق، تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج.

وأوضح التقرير أن الشركات شهدت انخفاضاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد سبعة أشهر متتالية من التضخم، ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشياً.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.