قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والبحرين والإمارات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة "غامضة"، وإنها لا تعدو كونها "مناورة" للتغطية على الانتهاكات الصارخة التي تسببت فيها قراراتها الأخيرة.

وذكرت اللجنة في بيان أن ما صدر حتى الآن هو "محض توجيهات غامضة تفتقد آلية عملية للتطبيق على أرض الواقع"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء تحدث عن مراعاة الحالات الإنسانية فقط دون أدنى حديث عن الحلول للمسائل الحقوقية والقانونية الأخرى".

وشددت اللجنة على أن ما أقدمت عليه الدول الثلاث "مجرد محاولة لتحسين صورة الانتهاكات التي تسببت بها إجراءاتها التعسفية من حظر وحصار على دولة قطر، في مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والمبادئ الإنسانية" على حد قولها.

ووصفت اللجنة التوجيهات بأنها "مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية".

ورأت أن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق المواطنين الخليجيين (قطريين وغير قطريين) بالإضافة إلى حقوق الوافدين المقيمين على أرض دولة قطر، إنما يتعدى أكثر بكثير هذا الإجراء الأخير.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق. وقد تابعت ذلك الموقف لاحقا كل من البحرين والإمارات.

ناشطون توقعوا أن يكون هناك آليات تنفيذ خلال الساعات القادمة خاصة أن هذه القرارات حديثة ولم يمض عليها 24 ساعة وقد يتطلب الأمر يوما أو يومين على الأكثر لاتضاح حقيقة وجدية القرارات. في حين قال ناشطون، كان من الممكن أن تكون الإجراءات مرافقة بالفعل للقرارات خاصة أنها جاءت بعد نحو أسبوع من المقاطعة وبات من المعروف حجم تضرر العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تتطلب معالجات فورية، على حد تعبيرهم.